«خطوة مرتقبة» سعر الليرة السورية بالأسواق محلياً وتأثيره على الضرائب للمواطنين

الليرة السورية تمر اليوم بمرحلة حرجة مع تزايد التساؤلات حول مستقبل سعر صرفها وأثر السياسة الاقتصادية الجديدة على استقرار السوق، حيث أوضح محافظ المصرف المركزي، عبد القادر حصرية، أن هناك توجهًا لتوحيد سعر الصرف وتطبيق آلية تعويم تضمن استقرار تدريجي دون الارتباط بالدولار، كما كشف عن خطوات مهمة لتعزيز السيولة وحماية المودعين وتحفيز الاقتصاد المحلي.

الليرة السورية وسياسة العرض والطلب في السوق

أكد محافظ المصرف المركزي السوري أن الليرة السورية لن تُربط بالدولار أو اليورو وإنما ستخضع لآلية العرض والطلب، وهذا التوجه يأتي ضمن خطة لإعطاء السوق مرونة أكبر في تحديد قيمتها، مع العمل على توحيد سعر الصرف خلال الأشهر القادمة، فعملية التعويم المستمرة تهدف إلى تقليل المضاربة على العملة وتوفير استقرار تدريجي، بالإضافة إلى أن تحديد معدل الفائدة سيكون وفق آليات السوق دون تقديم مزايا غير طبيعية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على ثقة المستثمرين وتحسين الوضع النقدي.

تأتي هذه السياسة وسط محاولات لإعادة النظام المصرفي السوري للانفتاح بعد سنوات من العزلة الاقتصادية وفك العزلة التقنية بنظام “سويفت” للمدفوعات الدولية، وهو ما يبشر بتحسين حركة الأموال وتحسين أداء الأسواق، خاصة مع وجود مؤسسة ضمان الودائع التي تحمي حقوق المودعين وتؤمن استقرار الحسابات البنكية، مع توفر احتياطي جيد من العملة الصعبة يساهم في دعم السيولة تدريجيًا.

الليرة السورية بين التخلي عن الاقتراض الخارجي ودعم السيولة المحلية

أكد حصرية أن الحكومة لا تنوي الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، بل ستعتمد على الاقتراض الداخلي لخلق السيولة دون التسبب في تضخم كما تظهر الرؤية الاقتصادية التي تهدف إلى استدامة النمو من خلال تفعيل هيئة التمويل العقاري وإصدار صكوك محلية لتمويل العجز، وذلك يعكس اهتمامًا كبيرًا بالسيطرة على الدين العام وخلق سوق مالية قادرة على دعم الاقتصاد المحلي.

تسهيلات التمويل الجديدة ستعزز بالتأكيد قدرة الليرة السورية على الثبات أمام الصدمات الخارجية، كما أن التعاون والتشاور مع صندوق النقد الدولي في مجال المدفوعات يعكس رغبة في تبني أفضل الممارسات لتحسين البيئة الاستثمارية، ما يدعم عوائد مستقرة للمستثمرين ويعيد النشاط للوصول إلى استقرار اقتصادي يشمل كافة القطاعات. يظل تطور النظام المالي والمصرفي مرتبطًا بمدى نجاح هذه الإجراءات ومدى تطبيقها عمليًا.

هل ستفرض ضرائب جديدة على المواطنين بسبب تطورات سعر الليرة السورية؟

فيما يخص الشائعات حول فرض ضرائب إضافية، نفى محافظ المصرف المركزي وجود نية لفرض ضرائب جديدة رغم التشريعات الضريبية الحديثة، موضحًا أن خفض الرسوم الجمركية ساهم في زيادة الإيرادات دون تحميل المواطن أعباء إضافية، وهذا التوجه يدعم تحسّن أسعار المستوردات المتوقعة بعد رفع العقوبات الأمريكية مما يخفف الضغط على الأسواق المحلية، ويتيح للمواطنين الاستفادة من انخفاض الأسعار.

كما بيّن أن استغلال الودائع المجمدة بعد تخفيف القيود سيُعزز التدفق النقدي بالقطع الأجنبي الذي سيستمر لمدة قد تصل إلى عشرين عامًا من خلال الاقتراض المحلي والخارجي المنظم، وهذا يخلق أجواءً من الاستقرار والثقة في الليرة السورية، ويحد من التقلبات الحادة التي كانت تشهدها الأسواق في السابق، مما ينعكس إيجابيًا على حياة الناس اليومية وسعر الصرف.

• توحيد سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة
• اعتماد سياسة التعويم لضمان الاستقرار
• تفعيل مؤسسة ضمان الودائع لحماية المودعين
• الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخطوات التمويلية المستدامة
• خفض الرسوم الجمركية لتحسين الإيرادات وتنشيط الاقتصاد