«خطوة نوعية» اجتماع أجفند النصف سنوي يقر تمويل 16 مشروعًا تنمويًا جديدًا

أجفند يعقد اجتماعه النصف سنوي الـ31 ويقر تمويل 16 مشروعًا تنمويًا هو حدث مهم يجمع بين جهود التنمية المستدامة والتمويل الفعال لتطوير المجتمعات، حيث يناقش المجلس المشروعات التنموية المختلفة في 38 دولة ويناقش الإنجازات التي تحققت حتى منتصف عام 2025، مما يعكس جدية البرنامج في تعزيز التنمية وتحقيق الأهداف المستهدفة بطريقة عملية ومباشرة.

أجفند واستعراض إنجازاته التنموية في 2025

عقد أجفند اجتماعه النصف سنوي الثالث والثلاثين برئاسة الأمير عبدالعزيز بن طلال في الرياض لمناقشة مستجدات المشروعات التنموية وخطط التمويل الجديدة، حيث تم استعراض الإنجازات التي تحققت في النصف الأول من العام الجاري، خاصة تلك المتعلقة بالمبادرات التي تسلط الضوء على أهداف التنمية المستدامة مثل “الحياة تحت الماء” التي تشكل الهدف الرابع عشر. كما تم إبراز دور أجفند الرائد في إطلاق المبادرة العالمية للأمن الغذائي خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر، بالإضافة إلى جهوده في دعم شراكة الرياض العالمية لمقاومة الجفاف، ما يدل على عمق التزامه بقضايا البيئة والتنمية عبر مختلف المناطق.

تمويل 16 مشروعًا بأساليب مبتكرة وتنفيذ واسع

وافق مجلس أجفند على ضخ تمويل جديد لـ16 مشروعًا تنمويًا موزعة على 38 دولة عربية ودولية، تغطي مجالات عدة تتضمن تمكين المرأة، دعم المجتمع المدني، التعليم المفتوح، الشمول المالي، وتنمية الطفولة المبكرة، حيث تركز هذه المشاريع على تطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة لأكثر من 5600 مستفيد من الأطفال والنساء والشباب ورواد الأعمال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وصغار المزارعين، مما يعكس التنوع الشامل والعمق في دعم التنمية المستدامة على نطاق واسع.

• اختيار المشاريع بناءً على معايير جودة عالية تلبي أهداف أجفند التنموية
• توزيع التمويل بقوة على مجالات استراتيجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
• دعم الفئات الأكثر حوجة لضمان تأثير فعلي ومستدام عبر المجتمعات المحلية
• تعاون مع شركاء إقليميين ودوليين لضمان متابعة تنفيذ المشاريع وتقييم أثرها

رؤية أجفند المستقبلية ودوره المتواصل في التنمية

لم يتوقف دور أجفند منذ تأسيسه عند تمويل المشاريع فقط، بل توسع ليشمل بناء شراكات مع أكثر من 450 جهة من منظمات أممية وإقليمية ودولية وجهات حكومية وجمعيات أهلية، حيث موّل أكثر من 1750 مشروعًا في 133 دولة، مما يُظهر رؤيته الملتزمة بمواصلة الدعم المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، ويعكس هذا الكم الكبير من التعاون قدرتهم على تنفيذ البرامج التنموية بشكل متكامل يحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي بواقعية وتأثير طويل الأمد.