«خطوة هامة» قانون الثروة المعدنية يساهم في تعزيز الاستثمار التعديني

تعتبر الثروة المعدنية من العناصر الأساسية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وعلى ضوء ذلك تم إدخال تعديلات جديدة على قانون الثروة المعدنية، مما يمثل علامة فارقة في دعم الاستثمار التعديني. حيث شارك النائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة والبيئة بمجلس الشيوخ في اجتماع موسع مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في العاصمة الإدارية الجديدة، لتناول أهم مستجدات القطاع التعديني ودوره الاستثماري

تحميل قانون الثروة المعدنية والتحديات الاستثمارية

خلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات التنفيذية والتشريعية لرفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، والذي يتوقع أن يرتفع من أقل من 1% إلى نحو 5 – 6% في الأعوام المقبلة، حيث يعتبر هذا التغيير المستهدف تحفيزاً ضرورياً لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاع التعدين. تمثل موافقة مجلس النواب الأخيرة على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية خطوة هامة نحو تعزيز هذا القطاع. هذا التعديل يمنح الهيئة قوة إضافية للعمل بفاعلية مع الحكومة والمستثمرين في السوق

تأثير تعديل قانون الثروة المعدنية على القطاع

أكد النائب مجدي سليم، أن البرلمان والوزارة قد اتخذوا خطوات حقيقية نحو تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الاقتصاد المحلي، حيث تم تحديد أهداف استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة التعدين. يعد تعديل قانون الثروة المعدنية جزءًا لا يتجزأ من هذه الرؤية الطموحة، مما يساعد على زيادة جهود التنقيب والاستغلال للثروات المعدنية المتاحة في البلاد. ينظر إلى هذه الخطوة على أنها مفتاح لدعم الاستثمار التعديني وزيادة الإنتاج

الإجراءات المستقبلية لدعم الاستثمار التعديني

كجزء من التحسينات المخطط لها، ركز وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية تبني الخطط التنفيذية التي ستلي تعديل القانون، حيث من المتوقع أن تتضمن هذه الخطط عديداً من الإجراءات لتسهيل العمليات، وتعزيز الشفافية في التنقيب عن الثروات، والعمل على تحسين بيئة الاستثمار. بالنظر إلى المزايا الجديدة التي يمنحها التعديل، فمن المحتمل أن يتحسن مستوى المنافسة في القطاع، ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي

فرص الاستثمار في قطاع التعدين المصري

يستعد العديد من المستثمرين لتوجيه استثماراتهم إلى قطاع التعدين في ضوء التعديلات الجديدة، حيث ستتلقى وزارة البترول الدعم اللازم لتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية وتحسين التشريعات. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوجه إلى زيادة فرص العمل في القطاع، وجذب رؤوس الأموال اللازمة للنمو والابتكار، مما يغذي الصناعة بالمزيد من الطاقات الجديدة

مع التقدم الذي يسعى إليه القطاع وللتعديلات القانونية الجديدة، فإن الفرص المتاحة في مجال الاستثمار التعديني تبدو واعدة ومليئة بالإمكانيات الكبيرة، ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوات في النهاية إلى تحسين صورة مصر كمركز استثماري رئيسي في العالم في مجال التعدين ولتكون قادرة على المنافسة في السوق العالمية