«خفايا مفاجئة» بريطانيا تواجه إفلاس الصامت بسبب سندات لينكرز الكارثية

بريطانيا تواجه إفلاسًا صامتًا بسبب سندات “لينكرز” التي تحولت من أداة استثمار آمنة إلى عبء مالي ثقيل يهدد استقرار الاقتصاد. تكاليف خدمة هذه السندات المرتبطة بالتضخم ارتفعت بشكل مذهل خلال الأعوام السابقة، مما جعل المملكة المتحدة تنفق أكثر على فوائد ديونها منها على قطاعات حيوية مثل التعليم والدفاع، وهو ما يخلق ضغطًا لا يُستهان به على الميزانية العامة.

كيف أثرت سندات “لينكرز” على الوضع المالي في بريطانيا

سندات “لينكرز” هي نوع خاص من السندات الحكومية التي ترتبط قيمتها بالتضخم لتحمي المستثمرين من تآكل قيم أموالهم، وتم تدشينها عام 1981 لتحقيق استقرار الأسواق المالية، لكن بعد جائحة كورونا التي رفعت معدل التضخم إلى 14.2% عام 2022، تحولت هذه السندات إلى عبء مالي هائل، فقد زادت تكلفة خدمة الدين بشكل سريع من 25 مليار جنيه إسترليني في 2020 إلى 105 مليارات جنيه بالسنة المالية الأخيرة، وهو الرقم الذي تجاوز إنفاق الحكومة على التعليم والدفاع مجتمعتين، مع توقعات بأن تصل التكاليف إلى 132 مليار بحلول عام 2030.

الاعتماد الكبير على سندات “لينكرز” وتأثيره على الاقتصاد البريطاني

في عام 2022، شكّلت سندات “لينكرز” نسبة 25% من حجم الدين العام في بريطانيا، وهي نسبة مرتفعة جدًا مقارنةً بإيطاليا عند 12% والولايات المتحدة 7% وألمانيا أقل من 5%، وهذا يدل على اعتماد مفرط على هذا النوع من السندات، مما تسبب في تسارع نمو مدفوعات الفائدة التي باتت تشكل مشكلة معقدة أمام صانعي القرار، وتعكس المخاطر المرتبطة بإعادة جدولة الدين أو التوسع في الإنفاق الحكومي، حيث يراقب المستثمرون هذا الملف عن كثب، ويرغمون الحكومة على ضبط أوضاعها لتجنب ارتفاع العوائد بصورة حادة.

تحديات وزيرة المالية ورقابة المستثمرين على سندات “لينكرز”

رايتشل ريفز، وزيرة المالية الجديدة، تواجه ضغوطًا وقيودًا صارمة بسبب مخاوف المستثمرين الذين يُطلق عليهم اسم “حراس السندات”، وهم يراقبون سياسات الاقتراض بعين حذرة، وأي خطوة نحو زيادة الإنفاق دون موارد كافية تؤدي إلى ارتفاع فوري في عوائد السندات، مما يصعب تنفيذ برامج حكومية طموحة، ويقيد قدرة الحكومة على تحفيز الاقتصاد، خصوصًا مع استمرار عبء تكاليف خدمة الدين المرتبط بسندات “لينكرز” الذي يتصاعد بوتيرة مخيفة.

• تزايد نسبة سندات “لينكرز” في الدين العام مقارنة بالدول الأخرى
• ارتفاع مدفوعات الفوائد بسبب التضخم المرتفع
• ضغوط على الحكومة للالتزام بميزانية محدودة
• تأخر اتخاذ إجراءات تقليص هذه السندات يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية

تُظهر هذه الأرقام كيف أثرت سندات “لينكرز” على الحالة الاقتصادية لبريطانيا، خاصة مع التزايد المستمر في تكلفة خدمة الدين والتي بدأت تضغط على الموارد المالية للحكومة، الأمر الذي يحد من قدرتها على تمويل برامج تنموية أو مواجهة الأزمات المالية المستقبلية بمرونة. قبل مرحلة طويلة تجاهلت الحكومات السابقة تحذيرات خبراء المالية والاقتصاد بشأن مخاطر الإفراط في إصدار سندات “لينكرز”، مما زاد من التزامات المملكة المتحدة على المدى الطويل.

رغم المحاولات التي بدأت في 2018 لتقليل نسبة سندات “لينكرز” من الدين العام إلا أن تلك الإجراءات جاءت متأخرة جدًا عن وقت الحاجة الحقيقية، ويظل الاقتصاد البريطاني يواجه تبعات هذا الاعتماد الزائد، الذي يصعب تفاديه في ظل سياسات تقشفية وضغوط سوقية متزايدة. في ظل هذه الضغوط، يبقى من المهم مراقبة التطورات أولًا بأول، مع النظر في حلول اقتصادية مبتكرة تقلل الأعباء دون المساس بالنمو أو الاستقرار المالي.