«خفض الفائدة».. بنك إنجلترا يستعد لاتخاذ قرار حاسم في اجتماع الخميس

يشهد الاقتصاد العالمي تغيرات كبيرة في السياسات النقدية، حيث تسعى العديد من الدول لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة الناتجة عن النزاعات التجارية والضغوط التضخمية. من المتوقع أن يلجأ مسؤولو البنوك المركزية إلى اتخاذ قرارات حاسمة تشمل خفض أسعار الفائدة وتعديل سياساتهم المالية، لتعزيز الاستقرار المالي وتقليل المخاطر على الأسواق العالمية، مع التركيز على تحليل البيانات الاقتصادية لكشف الاتجاهات المستقبلية.

توقعات خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يبدأ بنك إنجلترا في خفض تكاليف الاقتراض في ظل تحديات تشمل ارتفاع التضخم إلى مستويات تتجاوز نسبة 2%، مما يعكس ضغوط الأسعار المتواصلة. ومن المنتظر أن يحلل المستثمرون تصريحات المحافظ أندرو بيلي لتقييم الاستراتيجية المستقبلية للبنك المركزي. بالرغم من الخطوات المتوقعة، تشير التقديرات الحالية إلى أن خفض أسعار الفائدة سيستمر بوتيرة تدريجية؛ حيث يُتوقع اتخاذ إجراء خفض واحد كل ربع سنة لتحقيق النمو المطلوب دون التأثير بشكل كبير على أداء التضخم.

تأثير النزاعات التجارية على القرارات النقدية

تلقي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى، مثل كندا، بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي. فقد تخلى بنك كندا عن تقديم توقعات اقتصادية ثابتة، واستبدلها بوضع سيناريوهات مختلفة تعتمد على مسار النزاعات التجارية، خصوصًا فيما يخص الرسوم الجمركية المفروضة بين البلدين. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُصدر تقارير تعزز الفهم حول قدرة الشركات والأسر الكندية على تحمل ضغوط الاقتصاد، خاصة في ظل ارتفاع البطالة وتزايد الإشارات إلى تراجع النشاط الاقتصادي خلال شهر مارس.

معطيات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة وكندا

سيصدر معهد إدارة التوريد مؤشر الخدمات لشهر أبريل في بداية الأسبوع، مما قد يوفر إشارات حول أداء القطاع الخدمي في الولايات المتحدة. وبالتوازي، سيراقب الاقتصاديون بيانات مطالبات البطالة التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة، خاصة في نيويورك بسبب عطلة الربيع. من ناحية أخرى، ستعكس أرقام تجارة السلع لشهر مارس في كندا آثار الرسوم الجمركية، مما يساعد في تطوير تصور أفضل عن الأداء الاقتصادي، مع احتمالية أن تكشف بيانات الوظائف عن استمرار حالة من الضعف في سوق العمل.

على المستوى الدولي، تتجه الأنظار إلى قرارات السياسة النقدية في البرازيل وبولندا والسويد والنرويج؛ حيث يشير التوقع إلى خفض أسعار الفائدة في بعض الدول ورفعها في دول أخرى. بينما يبقى الهدف الرئيسي هو تحقيق استقرار مالي وحماية اقتصادات الدول من التراجع المحتمل وسط مناخ اقتصادي يشهد تقلبات متسارعة.