«خفض الفائدة» يحصد توفيرًا ضخمًا بـ80 مليار جنيه.. و«المالية» الرابح الأكبر

خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1% مؤخرًا، ما أدى إلى تقليل عبء خدمة الدين العام في الموازنة بمقدار 80 مليار جنيه سنويًا، وفقًا لتقديرات موازنة العام المالي 2024/2025. يعد هذا القرار دفعة إيجابية للاقتصاد المحلي، حيث يعزز سيولة السوق ويخفف أعباء التكلفة عن الحكومة والمستثمرين؛ خاصة في ظل تحسين مؤشرات الاقتصاد التي ظهرت مؤخرًا.

خفض الفائدة وأثره على تكلفة الدين العام

يؤثر خفض سعر الفائدة بشكل كبير على تكلفة الدين العام، حيث أكدت تقديرات وزارة المالية أن كل انخفاض بنسبة 1% يوفر ما بين 75 إلى 80 مليار جنيه سنويًا على الموازنة العامة. وتعتبر وزارة المالية المستفيد الأكبر من هذا القرار، كونها أكبر مقترض في السوق المحلي من خلال أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة، ما يجعل القرار خطوة هامة لتخفيف أعباء الفائدة على الموازنة العامة.

وأشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن قرار خفض الفائدة يسهم أيضًا في تحسين شروط الإقراض لمجتمع الأعمال والمستثمرين، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويحفز الاستثمار المحلي. وأضاف أن تحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في الفترة الأخيرة مؤشر مشجع يعكس تأثير هذه السياسات النقدية الإيجابية على الاقتصاد الوطني.

أهداف البنك المركزي المصري من خفض الفائدة

يمثل خفض سعر الفائدة جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار. وفيما يجري البنك المركزي مراجعات متواصلة للوضع الاقتصادي والتضخم، فإن قراراته تستند إلى مؤشرات دقيقة، بما في ذلك نصائح المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي. وأوضح شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، أن البنك المركزي يستهدف من خلال قراراته تحقيق توازن بين خفض تكلفة الاقتراض وتعزيز استثمارات القطاعين العام والخاص.

يؤدي هذا النهج إلى تخفيف الضغوط التضخمية وتنشيط أسواق المال، وخاصة سوق الصرف التي بدأت تشهد تحسنًا ملحوظًا مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري تدريجيًا أمام العملات الأجنبية. وهذا يسهم في استعادة الثقة المحلية والدولية بالاقتصاد المصري.

تأثير خفض الفائدة على المستثمرين والاقتصاد

خفض الفائدة له تأثيرات إيجابية على المستثمرين، حيث يقلل تكلفة الاقتراض من البنوك؛ مما يساعد المستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم بشكل أكثر كفاءة وربحية. كما يوفر الخفض في الفائدة مناخًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يؤدي إلى استقرار اقتصادي نسبي وتحسن في بيئة الأعمال. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز مشروعات البنية التحتية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

في الختام، يمثّل خفض سعر الفائدة خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتحفيز النمو، مع تقليل الأعباء المالية على الحكومة والمستثمرين. وتظل هذه التحركات النقدية أداة فعّالة لدعم الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية والمحلية.