«خفض الفائدة» يعزز قدرة رواد الأعمال على التمويل بتكلفة أقل

أعلنت المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يعزز فرص النمو الاقتصادي بشكل كبير، خاصة في قطاعات السياحة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يوفر التمويل منخفض التكلفة مجالاً أوسع لرواد الأعمال لمواجهة التحديات الحالية وتحقيق الابتكار والاستدامة في مشروعاتهم المختلفة.

خفض سعر الفائدة وأثره على رواد الأعمال

خفض سعر الفائدة يعد خطوة رئيسية لدعم رواد الأعمال في مصر، حيث يقلل من التكلفة التمويلية للمشروعات، مما يسهم في تخفيف العبء المالي على المؤسسات الناشئة، يمكن لهذه السياسة أن تعزز من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة المنافسة محلياً ودولياً، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها القطاعات الإنتاجية بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، كما أن سهولة الوصول إلى التمويل تحفز الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة، مما يعزز فرص العمل ويسهم بشكل فعال في تحسين معيشة الأفراد.

تمكين القطاع السياحي عبر السياسات التمويلية

أشارت رشا القاضي إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات استفادة من قرارات تخفيض الفائدة، فهو مصدر رئيسي للدخل القومي وفرص العمل، يمكن للمشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من التمويل منخفض التكلفة لتطوير خدماتها وأدائها، مع التركيز على المناطق السياحية الأقل استغلالاً، وربط التمويل بالابتكار، والتحول الرقمي، وتقديم تجارب سياحية فريدة تلبي تطلعات السائحين محلياً وعالمياً، يؤكد هذا التوجه دعم الاقتصاد الإبداعي والسياحة البيئية والثقافية كقطاعات واعدة تسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

تجارب دولية تؤكد فاعلية تخفيض سعر الفائدة

استعرضت القاضي أمثلة بارزة لتجارب دولية ساعدت فيها السياسة النقدية المرنة على تعزيز الابتكار ودعم المشروعات السياحية وريادة الأعمال، حيث ركزت برامج مثل SBA في الولايات المتحدة ومبادرات KfW في ألمانيا على توفير تمويل مرن مصحوب بخدمات استشارية لتعظيم الأثر الاقتصادي، ويمكن لمصر أن تستفيد من تلك التجارب من خلال تبني سياسات تشريعية ومالية مترابطة تحفز الاستثمار وتدعم أدوات التمويل البديلة مثل صناديق رأس المال المخاطر وحاضنات الأعمال، مع ضرورة تبسيط الإجراءات البنكية وتطوير شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت القاضي في ختام تصريحاتها أن النهج التمويلي المتكامل الذي يجمع بين خفض الفائدة وتوفير الحوافز اللازمة سيعيد رسم ملامح الاقتصاد الوطني، ويضع مصر في موقع ريادي فيما يتعلق بالاستثمارات المستدامة، خاصة في القطاع السياحي الذي يعد مصدراً رئيسياً لتدفقات النقد الأجنبي وفرص العمل الجديدة.