«خلل» يربك التشكيل و«عجز» يعيق التفعيل في أنظمة فيلادلفيا نيوز

تلعب مجالس الأمناء في الجامعات الحكومية دورًا استراتيجيًا في قيادة التعليم العالي، فهي تمثل الرابط الحيوي بين المجتمع الأكاديمي ومتطلبات التنمية المجتمعية، إلا أن فعالية هذه المجالس غالبًا ما تتأثر بعوائق متجذرة مثل غياب المعايير الشفافة لاختيار الأعضاء، وضعف آليات التفعيل، مما يهدد استقلالية التعليم العالي ويحد من تطور الجامعات بشكل مستدام.

أهمية الحوكمة في تشكيل مجالس الأمناء في الجامعات الحكومية

تُعد الحوكمة من الركائز الأساسية التي يجب أن تُبنى عليها عملية تشكيل مجالس الأمناء، حيث أن الاختيار العشوائي للأعضاء يغلب عليه أحيانًا الطابع الاجتماعي أو السياسي على حساب الكفاءة الأكاديمية، ما يؤدي إلى غياب التنوع المطلوب في الخبرات، تتكرر أسماء معينة دون ابتكار أو تطوير مما يعزز الجمود المؤسسي، كما أن ضعف تمثيل التخصصات المختلفة في المجالس يقلل من القدرة على دراسة القضايا بشكل شامل وفاعل مما يؤدي لانحسار النقاشات عن تحقيق نتائج مؤثرة. بناء مجلس أمناء يتمتع بمزيج متوازن من الخبرات الأكاديمية والإدارية يُسهم في تسهيل اتخاذ قرارات استراتيجية تخدم التطور العلمي.

المشكلات الحالية في تفعيل مجالس الأمناء وتأثيرها

من أبرز المعضلات التي تواجه الجامعات الحكومية هي ضعف القدرة التنفيذية لمجالس الأمناء، إذ غالبًا ما تقتصر الاجتماعات على الشكليات دون وضع آليات متابعة لأي تغييرات، يُسجل غياب أدوات المساءلة والتقييم في قرارات المجالس مما يفقدها المصداقية، وهو ما يساهم في ترسيخ دور رمزي بحت دون تأثير حقيقي، تعاني غالبية الجامعات من افتقارها إلى الرؤية الاستراتيجية مما ينعكس على ضعف التطوير الأكاديمي والبيئة الجامعية. لتحقيق الإصلاح الحقيقي، ينبغي إنشاء أنظمة داخلية محددة تضمن تنفيذ توصيات مجالس الأمناء ومراقبة نتائجها بشكل دوري.

سبل تطوير دور مجالس الأمناء وتعزيز الحوكمة

في سبيل تحسين الأداء وتعزيز الحوكمة في الجامعات الحكومية، من الضروري اعتماد معايير موحدة وقابلة للقياس عند تشكيل المجالس، يجب أن تتضمن هذه المعايير خبرة عملية وحيوية معرفية تساهم في تحقيق الأهداف طويلة المدى، كما يمكن تعزيز الدور التنفيذي للمجالس عبر منحها صلاحيات أوسع ومسؤوليات واضحة ترتبط بقياس الأثر، إضافة إلى ذلك، يُقترح تبني نماذج مبتكرة تشمل انتخاب أعضاء من المجتمع الأكاديمي والمحيط المحلي لتعزيز التشاركية وتحقيق الاستدامة في صنع القرار، تطبيق أنظمة شفافة للمساءلة حول تنفيذ التوصيات سيكون أساسًا لزيادة فعالية مجالس الأمناء.

في الختام، تطوير مجالس الأمناء في الجامعات الحكومية ليس خيارًا بل ضرورة لتحقيق نقلات نوعية في قطاع التعليم العالي، وهو ما يضمن تمكين الجامعات من أن تؤدي دورها التنموي بأعلى درجات الكفاءة والتنافسية.