دار الإفتاء المصرية تحذر من مخاطر التحريض على الجهاد.. ما موقفها الآن؟

الجهاد المسلح وضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية والسياسية يحذر من التحريض على مخالفة الدول الإسلامية ويفند دعوات الفوضى

الجهاد المسلح قضية شرعية دقيقة تتطلب فهماً عميقاً ووعيًا كاملاً بشروطه وأحكامه؛ إذ تؤكد دار الإفتاء المصرية أن الجهاد لا يجوز أن يتحول إلى دعوة عشوائية تحمل مخاطرةً استقرار الدول الإسلامية وأمنها؛ فكل محاولة لتحريض الأفراد على مخالفة دولهم والقيام بمغامرات دون تخطيط يُعد دعوة إلى الفوضى وإفساد في الأرض، تضر بالأمة وتسهم في تعميق الأزمات.

الجهاد المسلح وأثره على استقرار الدول الإسلامية وفقاً لدار الإفتاء المصرية

يُعتبر الجهاد المسلح من القضايا ذات الحساسية العالية في الشريعة الإسلامية؛ فهو لا يُصنف مجرد دعوة عامة بل مفهوم شرعي له شروط وأركان ومقاصد محددة بوضوح، ولا يحق لأي جهة أو جماعة إصدار فتوى بخصوصه بشكل منفرد بعيدا عن قواعد الفقه ومقاصد الشريعة العليا التي تهدف إلى حماية أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية كافة، ذلك ما أكدت عليه دار الإفتاء المصرية، حيث لم تتوانَ في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تحرض على الفوضى والاضطراب، وتحذر من مغامرات غير محسوبة العواقب قد تؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي وزعزعة الاستقرار الداخلي للدول.

دعم القضية الفلسطينية والجهاد المسلح: إطار الشرعية والمصلحة

يظل دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة من الواجبات الشرعية والإنسانية التي لا يمكن تجاهلها، إلا أن دار الإفتاء المصرية أشارت إلى ضرورة أن يكون هذا الدعم ضمن إطار مصلحة الشعب الفلسطيني أولاً، بعيداً عن الأجندات الضيقة والمغامرات التي تزيد من حالة التهجير والدمار وتعقّد الأزمة، فتتحول الدعوات غير المدروسة لجهاد مسلح إلى سبب في مزيد من الخراب. ومن هذا المنطلق تحث دار الإفتاء على دعم القضية الفلسطينية عبر الخطوات المدروسة التي تحافظ على حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم، مع تجنب كل ما يعمق النزاعات.

• عدم الانجرار خلف بيانات دون سلطة شرعية
• الالتزام بقرارات الدول والقيادات السياسية الرسمية
• تقدير القدرات الحقيقية للأمة السياسية والعسكرية والاقتصادية
• العمل الجماعي الموحد لتخفيف التصعيد ومنع التهجير

القيادة الشرعية ودورها الحاسم في إعلان الجهاد المسلح

أوضح البيان الصادر عن دار الإفتاء أن اتخاذ قرار إعلان الجهاد المسلح وحمل السلاح لا يتجزأ من سلطة الدولة الشرعية والقيادة السياسية المعترف بها، مستندة إلى قواعد الشريعة الإسلامية التي تُشترط وجود راية واضحة وقيادة موحدة، وهو ما لا يتوافر في الكيانات أو الاتحادات التي تصدر بيانات غير رسمية وتحرض الأفراد على الخروج على أنظمة بلادهم وقرارات ولي الأمر، وهو سلوك محرم شرعًا ويُعد دعوة إلى الفوضى والإفساد في الأرض، تكرّرت النهي عنه في القرآن والسنة النبوية. إن تجاهل هذه الضوابط يقود إلى نتائج خطيرة قد تضاعف من أضرار الأمة، سواء من الناحية السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية، ويزيد من معاناة الشعوب، لا سيما الشعب الفلسطيني.

تكمن الحكمة الشرعية في التحذير من الدعوات التي تستثير العواطف والمشاعر دون تقديم نموذج عملي للقيادة والمشاركة المباشرة، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثال في القيادة بالمبادرة للخروج في الغزوات بنفسه لا بالحث فقط. ومن ذلك، تُطلق دار الإفتاء المصرية دعوة للتكاتف والعمل الجاد المدروس الذي يهدف إلى:

• إيقاف التصعيد العسكري
• منع عمليات التهجير القسري
• التخفيف من معاناة الفلسطينيين
• تعزيز التضامن الإسلامي في إطار الحكمة والواقعية

بهذا النهج، تؤكد دار الإفتاء أن الجهاد المسلح لا يمكن تعميمه أو تحريكه ببيانات منفردة أو دعوات غير مسؤولة، إنما يجب أن يكون في إطار الشريعة الإسلامية التي تحفظ المقاصد وتراعي الظروف والأسباب والمصالح، مع التشديد على أن أي تحريض مخالف للدول الشرعية وولِي الأمر يؤدي إلى إفساد الأرض ويخالف أوامر الله ورسوله، ما يجعل منه ضارًا على الأمة والمجتمع بشكل لا يُحتمل.