دار الإفتاء المصرية تحذر من مخاطر دعوات المساواة في الميراث وتأثيرها على النصوص الشرعية

دار الإفتاء المصرية تؤكد على رفض دعوات المساواة المطلقة في الميراث وتُبرز خطورة تحويل النصوص القطعية إلى ساحة نقاش وجدال، حيث أثارت تصريحات سعد الهلالي، الأستاذ بجامعة الأزهر، حول المساواة في الميراث جدلاً واسعًا بين علماء الدين، وقد ردت دار الإفتاء على هذه الدعوات بفصل واضح بين الحق الشرعي والتشريع الاجتماعي أو التطوعي، مؤكدة أن أحكام المواريث قرآنية ثابتة لا تقبل النقاش.

رد دار الإفتاء المصرية على دعوات المساواة المطلقة في الميراث

تصريحات سعد الهلالي أثارت جدلاً كبيرًا حين زعم عدم وجود نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، مشيرًا إلى تطبيقات جزئية للمساواة في بعض البلدان مثل تركيا منذ 1937، وفي مصر عبر توريث المعاش بالتساوي بين الذكور والإناث وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، مع الإشارة إلى ممارسات عائلية تتشارك التركة بالتساوي والتراضي. بالمقابل، ردت دار الإفتاء المصرية بأن الدعوة للمساواة المطلقة في الميراث تحت شعار التطوع أو الاستفتاء الشعبي خلط خطير بين التصرف الفردي والتشريع الملزم، قائلة إن التبرع الفردي لا يحول إلى قاعدة تشريعية تلغي أحكام الفرائض، وهذه مغالطة لا تغيب عن الفهم العاقل والبصير.

وأضافت دار الإفتاء أن الدعوة إلى تشريع المساواة استنادًا إلى تراضي المجتمع فرضية مفتعلة لا تؤثر على ثبات الأحكام الشرعية التي هي توقيفية لا تتغير بالتصويت الشعبي، مشيرة إلى أن علم الفرائض لا ينحصر في حقوق التبرع، بل هو واجب قرآني محفوظ، حسب قوله تعالى: {فريضةً من الله} [النساء: 11]، مما يجعل نزع القدسية عن هذه النصوص عبثًا يراد به جرف الثوابت الشرعية.

مغالطات التبرع كمبرر لتشريع المساواة في الميراث وتحذير من فوضى التأويلات

توضح دار الإفتاء أن قياس التبرع الذي هو حق فردي مباح على تغيير أحكام الميراث التي هي فريضة من الله هو خطأ منهجي وخطير، يشبه في مضمونه اقتراح توزيع أموال الأغنياء على الفقراء بالقوة بحجة قدرتهم على التبرع. وقد نبهت الدار أيضًا إلى أن هذه الدعوات ليست مجرد رغبة بالمساواة، وإنما هدفها الحقيقي هو زعزعة قدسية النصوص القطعية وتحويلها إلى موضوع خلاف ونقاش، مما يمهد للتقليل من أحكام الأسرة وإلغاء ثوابت الشرع.

في سياق تحذيرها من الفوضى، أشارت دار الإفتاء إلى أن قبول هذه الدعوات يفتح الباب أمام كل تأويل باطل، حيث يتم الربط الخطأ بين المشروع (التبرع) وغير المشروع (تغيير الفرائض)، ليُهدَّم أحد أركان الدين الأساسية تحت مسمى الاجتهاد المجتمعي، وهو في الحقيقة إلغاء للشريعة باسم المصلحة والاجتهاد.

تهديد المساواة في الميراث لثوابت الشريعة وفتح الباب أمام التطرف الاجتماعي

انتقدت دار الإفتاء محاولات تحويل التبرع إلى حق قانوني ملزم إذا ما تم تشريع المساواة في الميراث، مما يعني إمكانية ملاحقة الأخ قضائيًا إذا لم يمنح أخته نصيبها “المساوي”، وهذا يُعد ظلماً يُحمل المرء فوق طاقته، ومخالفة لمبادئ الوصايا والتوزيع الشرعي. وأوضحت أن هذه الأفكار تشوّه صورة المجتمع الإسلامي وتخلق بيئة سهلة للهجوم عليه داخل وخارج البلاد، خصوصًا أن هذه الدعوات تُعد بابًا خلفيًا لمجموعات تكفيرية تطعن في التشريعات وأحكام الدين وتستبيح الحرمات.

تؤكد دار الإفتاء على أن الثوابت الشرعية ليست محل تصويت، سواء في العبادات أو أحكام الفرائض، فهي قطعيات لا يجوز التشكيك فيها. ووصفت الدعوات للمساواة المطلقة في الميراث، تحت ستار التطوع أو الاستفتاء، بأنها محاولة لإسقاط قدسية النصوص الثابتة وجر الأمة إلى مفاهيم دخيلة أوقعها في أزمات مجتمعية واجتماعية.

• الثوابت الشرعية خاصة الميراث غير قابلة للتغيير أو النقاش
• التبرع حق فردي لا يتيح تشريعًا عامًا يلغى الفرائض
• الدعوات للمساواة في الميراث تهدف لإضعاف أحكام الأسرة الإسلامية
• تشريع المساواة في الميراث يفتح الباب للظلم القانوني والفقهي
• رفض هذه الدعوات حفاظًا على وحدة المجتمع وسلامة التشريع الإسلامي

يبرز جدل المساواة في الميراث كقضية ليست مجرد جدل فقهي، بل تمثل معركة للحفاظ على ثوابت الشريعة وحماية القيم الأسرية من التجزئة وإعادة التفسير الخاطئ، إذ تُبيّن دار الإفتاء أن التشريع القانوني ينبغي أن يحمي الحق الشرعي ويتكامل معه، لا أن يصبح أداة للضياع والظلم باسم التغيير والحداثة. مع ارتباط تشريع الميراث بالنصوص القطعية، يظل الإسلام محفوظًا من التبديل، ودور العلماء محوري في التصدي لهذه الدعاوى التي تهدد من ثوابت الدين وسلامة المجتمع والأسر.