«دستورياً».. تشكيل حكومة جديدة ضرورة لضبط المشهد السياسي وتحقيق الاستقرار الآن

شهد المشهد السياسي اليمني حالة من الاحتدام والجدل حول مصطلحي الإقالة والاستقالة في سياق إدارة السلطة الحكومية، وتحديدًا فيما يخص الجدل الدائر حول حالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد بن مبارك. يلعب الدستور اليمني دورًا رئيسيًا في تحديد هذه الإجراءات، وتأثيراتها على المؤسسات التنفيذية والسياسية، مما يثير تساؤلات مهمة حول كيفية تطبيقها وضمان الشفافية والمصلحة العامة.

الإقالة في الدستور اليمني: التفاصيل القانونية وأبعادها

تُعرّف الإقالة في الدستور اليمني، وفق المادة (129)، بإجراء دستوري يمنح رئيس الجمهورية الحق في عزل رئيس الوزراء إذا استدعى الأمر ذلك. تُطبق في حالة وجود تقصير واضح في الأداء الحكومي، أو أزمات سياسية ذات تأثير سلبي على المصلحة العامة. عقب الإقالة، تُعتبر الحكومة مستقيلة تلقائيًا، ويتم تعيين رئيس وزراء جديد، يلي ذلك إعادة تشكيل الحكومة لضمان تفعيل الأداء المؤسسي. يعتبر هذا الإجراء أداة محورية لتحقيق التوازن بين السلطات التنفيذية، كما يتيح رقابة أعلى على الحكومة من قبل الرئاسة. الإقالة تتم غالبًا تدريجياً وترافقها نقاشات بين الكتل السياسية لضمان التوافق الوطني.

الاستقالة في النظام اليمني: خطوات وإجراءات

الاستقالة، بالمقابل، تعتبر إجراءً إراديًا يقدم رئيس الوزراء عبره طلبًا مباشرًا للتنحي، كما ينص عليه الفصل الرابع الذي يحتوي مادة (131) من الدستور اليمني. يتم تقديم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وتتحول بعدها الحكومة عمليًا إلى حكومة تسيير أعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة. غالبًا ما تحدث الاستقالات تحت ضغوط سياسية مكثفة، أو نتيجة أزمات شعبية واسعة النطاق ضد قرارات الحكومة أو أدائها. تحمل الاستقالة في النظام اليمني أبعادًا سياسية أكثر تعقيدًا، حيث تسهم أحيانًا في إعادة ترتيب المشهد الوطني وتعزيز التعاون بين مختلف القوى السياسية لمعالجة الأزمات الراهنة بما يخدم مستقبل البلاد.

بين الإقالة والاستقالة: قراءة لحالة أحمد بن مبارك

فيما يتعلق برئيس الوزراء الأسبق أحمد بن مبارك، كان هناك كثير من الالتباسات بين الإقالة والاستقالة، إذ تم الإعلان عن تعيين سالم بن بريك كرئيس وزراء قبل صدور البيان الرسمي لاستقالة بن مبارك. هذه الواقعة فتحت النقاش حول تفسير القوانين المعمول بها والممارسات المرتبطة بالإجراءات الدستورية. يرى الخبراء أن الحالة تميل إلى الإقالة وإن تم تسويقها كاستقالة صورية. يوضح الجدول التالي الفارق الجوهري بينهما:

من المهم أن تتسم الإجراءات اليومية للمشهد السياسي بمزيد من الشفافية والوضوح، مما يسهم في تعزيز الثقة العامة وتقليل التأزم السياسي. النظام اليمني بحاجة ماسة لتحسين آليات اتخاذ القرار لحل الخلافات السياسية بشكل سريع وفعّال بما يضمن استقرار المؤسسات.