«دعم إماراتي».. رئيس الوزراء بن بريك يسعى لتعزيز التعاون في…

يشهد اليمن تحديات اقتصادية حادة أثرت على معيشة المواطنين نتيجة انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى لها، وقد أبدى رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، تطلعه للدعم الإماراتي في مواجهة الأوضاع الحالية. جاء ذلك في إطار لقاء جمعه مع سفير دولة الإمارات لدى اليمن، محمد حمد الزعابي، حيث ناقشا سبل التعاون لمعالجة التدهور الاقتصادي والخدمي وتقديم الأولويات العاجلة للحكومة.

دور الإمارات في دعم الاقتصاد اليمني

تلعب الإمارات دورًا هامًا في دعم اليمن، حيث أكد السفير الإماراتي استمرار التزام بلاده بدعم الشعب اليمني في كافة المجالات. خلال الاجتماع الأخير تم مناقشة إمكانيات التعاون بين الجانبين لتخفيف الأزمات المتصاعدة، وشملت المحادثات التركيز على تعزيز القطاعات الأساسية مثل الكهرباء والعملة والاستثمار، إلى جانب إطلاق خطة التعافي الاقتصادي 2025-2026 كخطوة أولية للنهوض بالاقتصاد المتدهور، ويعتبر هذا الدعم الإماراتي ضرورة لتحقيق استقرار اقتصادي يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين اليمنيين.

خطة التعافي الاقتصادي وأولويات الحكومة اليمنية

تسعى الحكومة اليمنية إلى تنفيذ خطة طويلة المدى تحت عنوان التعافي الاقتصادي 2025-2026، التي تركز على توفير حلول عملية للأزمات الخدمية والاقتصادية. وقد حدد رئيس الوزراء اليمني مجموعة من الأولويات تشمل إصلاح الأسواق المالية، ودعم مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء، وتحقيق استقرار أسعار العملة من خلال التعاون مع دول الجوار. ويشكل الدعم الإماراتي محورًا أساسيًا لهذه الخطة، حيث يمكن أن تلعب الإمارات دورًا بارزًا في تقديم المساعدات التنموية وتمويل المشاريع الإستراتيجية لتحسين جودة الخدمات.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على المواطن اليمني

يعاني المواطن اليمني من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة بسبب انهيار العملة وارتفاع معدلات البطالة. وتشمل التحديات المستمرة أزمة الكهرباء، وارتفاع تكلفة المعيشة، وعدم توفر الموارد الأساسية. مثل هذه الظروف تتطلب استجابة سريعة وشاملة من قبل الحكومة بالشراكة مع الجهات المانحة الدولية والإقليمية؛ لذلك يبرز الدور الإماراتي باعتباره محوريًا في تقديم الدعم لمشاريع تحسين جودة الحياة وإعادة بناء الاقتصاد الوطني. كما أن هذا التعاون يعزز استقرار المنطقة ويسهم في تحسين الأوضاع الإقليمية بشكل عام.

وفي ظل هذه الظروف، يظل التعاون بين اليمن ودولة الإمارات أمرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة. دعم الإمارات لا يقتصر على تقديم المساعدات المالية فحسب، بل يمتد أيضًا إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتنفيذ المشاريع الكبرى. لذا تبقى الشراكة بين الجانبين ركناً هاماً في مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل للمواطن اليمني.