دعم كبير في «سكن لكل المصريين».. هل هذا هو الحل الأمثل للسكن المدعوم؟

السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر يشكل نقطة ارتكاز رئيسية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي حققت نجاحًا بارزًا محليًا وعالميًا، حيث أظهرت دراسات وتمويلات متقدمة أن هذا النموذج للإسكان الاجتماعي يعد من أفضل الحلول العملية لتوفير مساكن مناسبة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط بشروط ميسرة تُسهم في رفع جودة حياة المواطن المصري بشكل ملموس

الإشادات الدولية بنموذج السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإشادات التي حصلت عليها مشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر على الساحة الدولية تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في إطار الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين، من خلال شروط تمويلية سهلة وغير مسبوقة؛ جاء ذلك بالتزامن مع دراسة مشتركة صدرت عن منظمة التحالف من أجل الشمول المالي (AFI) والبنك المركزي المصري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بعنوان «بناء المنازل بناء المستقبل.. نموذج التمويل الإسكاني الميسر في مصر» التي أكدت أن المبادرة تمثل أفضل نموذج عملي على الأرض في توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل حول العالم، ما يبرز الريادة المصرية في مجال السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر

دعم الدولة القوي لوحدات السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر وجهود صندوق الإسكان

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات عقب جولة ميدانية بمحافظة الجيزة في 24 مايو 2025، إلى أن الدولة تقدم دعمًا ماليًا يعادل حوالي 60% من القيمة الحقيقية لوحدات الإسكان الاجتماعي، معلنًا عن تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى الآن، ما يعكس اهتمام الدولة الكبير بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر؛ وأفاد بيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمشاركة هذه التجربة الفريدة مع الدول الشقيقة والصديقة التي ترغب في الاستفادة منها. وأكدت مي عبد الحميد على الجهود الحاسمة التي قام بها فريق عمل الصندوق في تحقيق هذه الإنجازات، مشيرة إلى أن الدراسة رصدت التطور الكبير الذي شهدته مصر منذ انطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي عام 2014؛ حيث كان الهدف التعامل مع الأزمة السكانية المتزايدة والانتشار الواسع للمباني العشوائية غير المخططة، خصوصًا مع إجابة حوالي 40% من الأسر الحضرية التي كانت تعيش في مناطق غير رسمية، إلى جانب أن أسعار الوحدات السكنية كانت تفوق القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، مما جعل مبدأ السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر ضرورة حتمية وتحديًا وطنيًا كبيرًا

مصادر التمويل والتحديات أمام مبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر

كشفت الدراسة عن تنوع مصادر التمويل التي دعم بها صندوق الإسكان الاجتماعي مبادرة «سكن لكل المصريين» لضمان استمرارية المشروع الحيوي، والتي شملت تمويلًا بقيمة 135 مليار جنيه من البنك المركزي المصري، تم صرفها عبر ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، بالإضافة إلى قرض بقيمة مليار دولار من البنك الدولي على مراحل، وقرضًا آخر بقيمة 50 مليار جنيه تم الحصول عليه عام 2024 من عدة بنوك محلية، ما يدل على استراتيجيات التمويل المتعددة التي تضمن دعم السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر. كما أشارت الدراسة إلى التحديات التي واجهت المبادرة في بداياتها، خصوصًا صعوبة إقناع البنوك بالمشاركة بسبب طبيعة الجمهور المستهدف، حيث أوضحت الإحصائيات أن 65% من المستفيدين لم يكونوا متعاملين مع البنوك من قبل. بدأت المبادرة مع أربع بنوك فقط، لكنها توسعت لتشمل الآن 30 جهة تمويلية مختلفة تضم 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري تقدم الدعم المالي اللازم

نوع التمويل القيمة
تمويل البنك المركزي المصري بفائدة مدعومة 135 مليار جنيه
قرض البنك الدولي على مراحل 1 مليار دولار
قرض من البنوك المحلية (2024) 50 مليار جنيه
  • تنويع مصادر التمويل لضمان استدامة المشروع
  • توسيع عدد جهات التمويل لتشمل بنوك وشركات تمويل عقاري
  • توفير شروط تمويل ميسرة تناسب محدودي ومتوسطي الدخل
  • مواجهة التحديات المتعلقة بعدم تعامل شريحة كبيرة مع البنوك سابقًا

تمثل مبادرة «سكن لكل المصريين» نموذجًا متكاملًا يبرز كيف يمكن لتضافر الجهود الحكومية والمؤسسات التمويلية أن يحقق تحوّلًا ملحوظًا في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر، من خلال نموذج تمويل إسكاني ميسر وشامل يتفاعل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية المعقدة، مما يجعل مصر قدوة يحتذى بها في مجال الإسكان الاجتماعي على المستوى العالمي