«دعوى قضائية» الجيل الجديد يتحدى رئاسة الإقليم لحل البرلمان رسميًا

أثارت عضو مجلس النواب العراقي، سروة عبد الواحد، جدلًا واسعًا بعد إعلانها رفع دعوى قضائية ضد رئيس إقليم كردستان، بسبب عدم التزامه بحل البرلمان الإقليمي، حيث أدى هذا القرار إلى حالة من التوتر السياسي في الإقليم، خاصة بعد فشل البرلمان في تشكيل هيئة الرئاسة ضمن المهلة القانونية المحددة، مما دفع عبد الواحد لاتخاذ هذا الإجراء استنادًا لأحكام دستور وقوانين الإقليم.

رفع الدعوى القضائية ضد رئيس إقليم كردستان

قدمت سروة عبد الواحد الدعوى القضائية أمام المحكمة الاتحادية، متهمة رئيس إقليم كردستان بالإخلال بواجباته الدستورية؛ وذلك نتيجة لعدم اتخاذه قرارًا بحل البرلمان، على الرغم من انتهاء المهلة القانونية اللازمة لتشكيل هيئة الرئاسة، وحسب ما نشرته عبد الواحد على منصة “إكس”، فإن هذا الإجراء يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين التي تهدف إلى حماية مبادئ الديمقراطية في الإقليم، كما أكدت أن الرئيس يفضل الحفاظ على منصبه لأطول فترة ممكنة، متجاهلًا دعوات حل البرلمان التي تقدمت بها حركة الجيل الجديد.

أهمية المادة (10/رابعاً) من قانون الإقليم

وفقًا للمادة (10/رابعاً) من قانون رئاسة إقليم كردستان، يمتلك رئيس الإقليم الصلاحية القانونية لحل البرلمان إذا لم يتم انتخاب هيئة رئاسة البرلمان خلال 45 يومًا من انعقاد الانتخابات، وهذه المادة تهدف إلى الحفاظ على التوازن السياسي والتأكد من استمرارية العمل المؤسسي داخل الإقليم، وقد استخدمت سروة عبد الواحد هذه المادة كمرجع أساسي لدعواها القضائية، مؤكدة أن التأخير في تفعيلها يحدث فراغًا مؤسسيًا ويؤثر بشكل سلبي على استقرار الحياة السياسية داخل كردستان.

التداعيات السياسية والاجتماعية المترتبة

إن رفع الدعوى القضائية ضد رئيس الإقليم لا يعبر فقط عن خلاف قانوني؛ بل يعكس أيضًا أزمة سياسية عميقة داخل الإقليم، حيث يرى العديد من المراقبين السياسيين أن هذا الوضع يكشف عن انقسامات بين القوى السياسية المختلفة، مما يعقّد مشهد الإصلاحات المطلوبة لضمان استقرار الإقليم، وقد يثير ذلك قلق المواطنين بشأن مستقبل البرلمان وأداء المؤسسات الرسمية الأخرى.

وبهذا تبقى الأزمة في إقليم كردستان مفتوحة على جميع السيناريوهات، والحل قد يكمن في العودة إلى مبادئ القانون والدستور لتنظيم أداء المؤسسات وضمان الاستقرار السياسي.