دولة عربية تعلن وقف استقدام العمالة الأجنبية وسط تساؤلات عن السبب

أعلنت وزارة العمل في المملكة الأردنية الهاشمية عن قرار هام يتعلق بوقف استقدام العمالة الأجنبية مؤقتًا اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025، هذا القرار جاء بعد انتهاء المهلة الزمنية السابقة لاستقدام العمالة الأجنبية والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر، حيث حرصت الوزارة خلال هذه المدة على تلبية احتياجات سوق العمل في قطاعات محددة تعتمد بشكل كبير على العمالة غير الأردنية.

وقف استقدام العمالة الأجنبية في الأردن

يهدف قرار وقف استقدام العمالة الأجنبية إلى دراسة دقيقة للواقع العملي في السوق الأردني، وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن هذا القرار يأتي ضمن سياق عام يتضمن مراجعة شاملة لسوق العمل المحلي وتحديد الاحتياجات المستقبلية، وأشار إلى أن الوزارة التزمت في الفترة السابقة بتلبية متطلبات عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، إلا أن الوقف المؤقت ضروري لمراجعة أولويات السوق المحلي وتنظيمه بشكل أكبر، كما تهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى إعطاء أولوية لتشغيل العمالة الوطنية وتعزيز دورها في مختلف القطاعات.

مراجعة سوق العمل قبل قرارات مستقبلية

أكد محمد الزيود أن أي قرارات مستقبلية بخصوص فتح باب استقدام العمالة الأجنبية لن تُتخذ إلا بعد دراسة شاملة تأخذ في الاعتبار تطورات سوق العمل الأردني وتوجهاته الواقعية، وستتضمن هذه المراجعات إجراء دراسات معمّقة تساعد في تحديد القطاعات التي تحتاج إلى دعم إضافي، حيث تسعى وزارة العمل الأردنية إلى الحفاظ على توازن السوق وضمان تكافؤ الفرص بين العمالة المحلية والأجنبية مع تحقيق استقرار اقتصادي في البلاد، كما تسير الوزارة على إجراءات محددة لضمان تحقيق هذه الأهداف.

الإجراءات الرقابية لضبط سوق العمالة

في إطار ما أعلنه محمد الزيود، فإن وزارة العمل، بالتعاون مع كل من وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، ستستمر في تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على مستوى المملكة بالكامل، حيث تهدف هذه الحملات إلى كشف المخالفات المتعلقة بتشغيل العمالة الوافدة، كما تشمل الحملات المراقبة الدقيقة لحالات تشغيل العمالة الأجنبية غير القانونية من قبل أصحاب العمل، وتأتي هذه الإجراءات في إطار السعي لتعزيز التزام أصحاب العمل بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

• ضبط العمالة الوافدة المخالفة للقوانين
• محاسبة المنشآت التي تشغّل عمالة غير قانونية
• تنفيذ حملات دورية بالتنسيق مع الجهات الأمنية

الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة

أوضح المتحدث باسم وزارة العمل أن العقوبات القانونية للمنشآت المخالفة تأتي بصيغ صارمة، حيث تشمل منع هذه المنشآت من استقدام عمالة جديدة لفترة معينة وحرمانها من تجديد تصاريح العمل الحالية، تستهدف هذه الإجراءات حماية حقوق العمالة الأجنبية القانونية وضمان أن يتم توظيفها في المكان الصحيح الذي تم استقدامها من أجله، كما تسهم هذه الخطوة في الحد من انتشار العمالة غير القانونية وضمان مزيد من الانضباط في قطاعات العمل المختلفة.