ديوان المحاسبة يطلق إنذاراً صارماً لتعزيز الرقابة المالية.. تعرف على التفاصيل

تأكيد ديوان المحاسبة على دوره في الرقابة المالية جاء ليؤكد أهمية احترام الاختصاصات الدستورية وعدم السماح بأي محاولات لتجاوز دوره أو الحد من سلطته، مهما كانت الأسباب. ديوان المحاسبة يحمل رسالة واضحة مفادها أن الالتزام بالدستور والقوانين هو الأساس الذي يضمن استمرارية عمل مؤسسات الدولة بسلاسة دون أي اختلال أو تعارض في المهام.

الاختصاص الدستوري لديوان المحاسبة وأهمية الرقابة المالية

يعتبر ديوان المحاسبة الجهة الرسمية الوحيدة المكلفة بالرقابة المالية بشكل حصري طبقًا للدستور، وهذا الاختصاص يمنحه السلطة لمتابعة الأداء المالي والميزانيات بدقة وشفافية، بعيدًا عن التدخلات أو المحاولات التي تهدف إلى التقييد أو التجاوز. تأتي الرقابة المالية كأداة حيوية لضمان حسن إدارة الموارد العامة، مما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسساتهم الحكومية.

ضرورة الالتزام القانوني في ضبط الرقابة المالية لديوان المحاسبة

أكد ديوان المحاسبة في بيانه الأخير على أن الالتزام الصارم بالقوانين والدستور يعتبر الحاجز الأساسي لحماية دور الرقابة المالية، وأن أي تجاوز في هذا الإطار يؤثر سلبًا على تكامل عمل الدولة ومؤسساتها. التزام الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات بهذا الإطار القانوني ضروري لتجنب الوقوع في تعارض مهام أو إرباك العمليات المالية التي تدخل ضمن مسؤوليات ديوان المحاسبة.

توجيهات ديوان المحاسبة للجهات العامة حول الرقابة المالية

وجه ديوان المحاسبة تحذيرًا واضحًا إلى جميع الجهات العامة، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الحكومية، بعدم الاستجابة لأي توجيهات أو تعليمات يمكن أن تتعارض مع اختصاصاته الدستورية في الرقابة المالية؛ حفاظًا على سلامة النظام المالي العام. جاءت هذه التوجيهات في إطار حماية استقلالية الجهات الرقابية وتعزيز شفافية آليات الرقابة، الأمر الذي يضمن استدامة الحلول وتفادي أي أضرار مالية محتملة.