ذكاء Grok الاصطناعي يقود مشروع دوجكوين لإيلون ماسك وسط تصاعد المخاوف

تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى قوة هائلة تعيد تشكيل علاقات الحكومات مع التكنولوجيا، وآخر هذه التطورات يظهر مع استخدام أدوات مثل Grok، التي أثارت موجة من الجدل حول آثارها على الخصوصية والأخلاقيات، وهي أداة طورتها شركة xAI بزعامة إيلون ماسك. لكن، هذا الاندماج بين حكومات الولايات المتحدة والتقنيات المتقدمة يحمل في طياته تساؤلات عميقة وإشكاليات قانونية يجب الوقوف أمامها بحزم.

استخدام أداة Grok وإشكاليات الخصوصية فيها

بدأت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية والعديد من الوكالات الفيدرالية في دمج أداة Grok في طريقة إدارتها للبيانات الضخمة ومعالجة التقارير، حسبما كشفت تقارير عالمية. هذه الأداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي وتُستخدم لتحليل كميات كبيرة من البيانات لأغراض تحسين الأداء الحكومي. لكنها أثارت قلق خبراء البيانات نظراً لعدم وجود موافقات قانونية كاملة لاستخدامها. علاوة على ذلك، يُخشى أن تؤدي هذه الخطوة إلى خرق قوانين الخصوصية الفيدرالية، ولا سيما فيما يتعلق بإدخال بيانات شخصية حساسة لملايين المواطنين الأمريكيين.

تثير سياسة الخصوصية لشركة xAI القلق، حيث تنص على “إمكانية تتبع المستخدمين لأغراض تجارية”، مما قد يعني استخدام البيانات الحكومية المحلّلة لتدريب أدوات وأبحاث الشركة. وتساءل المدافعون عن الخصوصية حول حدود العلاقة بين التكنولوجيا العملاقة والبيانات الحكومية، وأبرز الغائب هنا هو الإطار القانوني المُلزِم الذي يضمن النزاهة والشرعية في مثل هذه الشراكات.

هل هناك تضارب مصالح بين xAI والحكومات؟

يكمن التخوف الأساسي في استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل xAI التابعة لإيلون ماسك، بيانات حكومية ضخمة مما يمنحها ميزة تنافسية غير عادلة في السوق. تنتقد الأطراف المعارضة غياب الشفافية والمساءلة، حيث قد تُستخدم هذه البيانات في تطوير وإثراء النماذج التجارية الخاصة بالشركة دون تحديد الاستخدامات أو الإشراف الحكومي. كما أن التشابك بين المصالح الحكومية والقطاع التجاري يفتح الباب أمام تضارب مصالح جديد مع احتمال استغلال أدوات الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب أحادية الجانب.

غالباً ما يُطرح السؤال: هل تقع الحكومات فريسة للتحفيزات التقنية قبل التحقق من سلامتها الأخلاقية والقانونية؟ الواقع يشير إلى أن دولاً كبرى مثل أمريكا تتهاون أحيانًا في تطبيق معايير تنظيم استخدام التكنولوجيا.

هل يكرر التاريخ نفسه مع تطور الذكاء الاصطناعي؟

هناك أوجه تشابه مقلقة بين استخدام Grok وتاريخ طويل من العلاقات المثيرة للجدل بين الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى، مثل ارتباط إيريك شميدت بجوجل وإدارة أوباما مسبقاً. اليوم، تستخدم الحكومات هذه الأدوات في مجالات حساسة للغاية كالأمن الوطني، وسط تحذيرات عدة بشأن استمرارية هذه العلاقة دون رقابة مستمرة. ومع تضاعف اعتماد المؤسسات على الاختراعات التكنولوجية مثل Grok، يبقى السؤال الأهم: من يحاسب عندما تخرج الأمور عن السيطرة؟ التحولات الحالية تستدعي وجود قوانين صارمة لحماية خصوصية الأفراد وضبط العلاقة بين القطاع الحكومي وشركات التكنولوجيا.

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة للابتكار، بل أصبح تحدياً قانونياً سياسياً وأخلاقياً يفرض على العالم إعادة التفكير في كيفية إدارة هذه الأدوات لتحقق التوازن بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية والخصوصية.