رأس شقير تدخل دائرة الاستثمارات الخليجية في مصر: هل تستفيد قطر أم السعودية؟

تستعد الحكومة المصرية للإعلان عن صفقة استثمارية جديدة بمنطقة “رأس شقير” على البحر الأحمر، بالتعاون مع أحد صناديق الثروة السيادية الخليجية، وذلك بهدف دعم إصدارات الصكوك السيادية المحلية وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية في مصر. تعتبر “رأس شقير” مشروعًا استراتيجيًا لدعم الاقتصاد عبر خطوات مالية مبتكرة، حيث ستمثل الصفقة البداية لمشروعات أخرى متنوعة في هذه المنطقة التي تمتد على مساحة 174 مليون متر مربع.

رأس شقير وارتباط الصكوك السيادية

تمثل خطوة تخصيص أرض “رأس شقير” لصالح وزارة المالية كضمان للصكوك السيادية، منعطفًا جديدًا في مجال الاستثمارات، إذ تتطلع الحكومة إلى استخدام هذه الأرض لضمان الإصدارات المالية دون بيعها. ستدعو وزارة المالية صناديق الثروة السيادية الخليجية والمستثمرين من المؤسسات المالية للاكتتاب في هذه الصكوك، مما يعزز من مرونة سوق المال ويدعم استراتيجية تنويع مصادر التمويل.

رأس شقير وإمكاناتها الاستثمارية

تتمتّع منطقة رأس شقير بمقومات استثمارية هائلة خاصة في قطاعي الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر، وقطاعي السياحة والصناعة. تشكل هذه المشروعات فرصًا للاستثمار المستدام، حيث لم يُعلن بعد عن تفاصيل المشروع الأول، ولكن هناك تفاؤل حول نجاحه في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

هُوية الصندوق الخليجي الشريك

على الرغم من عدم الكشف عن هوية الصندوق الخليجي الذي سيشارك في المشروع، إلا أن التوقعات تتجه نحو صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يسعى لتحويل ودائعه لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، وبعض المصادر الأخرى ترجح أن يكون الصندوق الشريك قطريًا، بعد إعلان قطر عن نيتها تقديم حزمة استثمارية مباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار.

أهمية حملات الترويج للصكوك السيادية

أشار الخبير الاقتصادي خالد الشافعي إلى أن استخدام الصكوك السيادية يتيح للدولة استثمار الأصول دون نقل ملكيتها، ما يمثل أداة تمويل حديثة شبيهة بـ”سندات الإيراد”، حيث تُورق الإيرادات المتوقعة بدلًا من الأصل نفسه؛ وأكد الشافعي أن هذا التوجه يعزز جذب الاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل استقرار سوق الصرف وتحسين جاذبية برنامج الطروحات الحكومية.

فرص التعاون الخليجي في رأس شقير

الصناديق السيادية الخليجية تتمتع بقدرة مالية كبيرة ورغبة في استثمارها في مشروعات توفر عائدات مرتفعة. وأوضح الشافعي أن الشركات التي ستعمد الحكومة المصرية إلى التخارج منها في إطار برنامج الطروحات تمثل فرصاً جاذبة للاستثمار نظراً لأدائها المالي القوي؛ من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تنفيذ مشاريع تعاونية جديدة بين مصر ودول الخليج، مما يدعم الاقتصاد المصري ويزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادرة على تحقيق مكاسب مشتركة للطرفين.