رئيس إسكان البرلمان يوضح موقف الإيجار القديم ويحدد مهلة 9 أيام للتصديق – تعرف على التفاصيل

أثار توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم جدلاً واسعًا، مع أن هذا الإجراء يتماشى تمامًا مع أحكام الدستور المصري؛ حيث أن الرئيس يتمتع بحق توقيع القانون منذ تاريخ إرساله إليه، وليس من تاريخ اعتماد الجلسة، وذلك بناءً على نص المادة 123 من الدستور. يُعتبر هذا التوضيح ضروريًا لفهم صلاحيات الرئيس في هذا السياق، وتفادي الضوضاء غير المبررة حول الموضوع.

التفسير الدستوري لتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة 123 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية مهلة كاملة للتوقيع على القوانين الواردة إليه، تبدأ من تاريخ استقبال القانون وليس من جلسة النواب التي اعتمدته، ويستمر هذا الحق لمدة 15 يومًا. وأوضح الفيومي خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” أن الرئيس لا يزال يمتلك 9 أيام كاملة متبقية للتصديق على قانون الإيجار القديم، مما يعني عدم وجود أي استعجال حقيقي في هذا الأمر. وعليه، فإن ما يُثار من جدل حول توقيعه للقانون ما هو إلا “ضجة بلا داعي” تفتقد للفهم الدقيق لإجراءات التشريع.

علاقة مجلس النواب بالرئيس عبد الفتاح السيسي ودور التضامن في مواجهة الجدل

سلط الفيومي الضوء على العلاقة المتينة والتعاون المستمر بين مجلس النواب والرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه العلاقة تحظى بتقدير كامل من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، مما يعكس التناغم المؤسسي وتماسك الدولة. شدد على أن مصر دولة قوية مؤسساتها متماسكة، والرئيس هو قائد لكل المصريين، ولا مكان للخلافات بين الأذرع الحكومية في زمن تتطلب فيه الظروف توحيد الصفوف والتركيز على التنمية والاستقرار الداخلي بأي شكل ممكن.

أسباب الجدل والمخاوف غير المبررة بشأن توقيع قانون الإيجار القديم

تأتي الأصوات التي تسارع في تفسير توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم ضمن حالة من القلق أو عدم الفهم القانوني، ما يضاعف التوتر في مواقع التواصل ووسائل الإعلام. يحتمل أن يرجع هذا الجدل إلى عدم الإدراك الكامل للمدة القانونية المسموحة لتوقيع القوانين، ما يُلقي بظلال من الشك على إجراءات رسمية واضحة وصريحة. ولتحقيق وضوح أفضل، يستحق المواطنون شرحًا مبسطًا لهذه الإجراءات، كي ينكشف العبء الإعلامي أو السياسي عن هذا الملف الحيوي.

• المادة 123 من الدستور تحدد المهلة القانونية لتوقيع الرئيس على القوانين.
• مدة التصديق القانونية تبدأ من تاريخ إرسال القانون للرئيس، لا من تاريخ اعتماد البرلمان.
• الرئيس لدىه كامل الحق في عدم التعجل معللًا ذلك بالمهل الدستورية.
• العلاقة بين المؤسسات الحكومية متماسكة ولا تؤثر عليها الخلافات السطحية.
• القانون يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين وامتيازات المالكين وفقًا للقوانين المعمول بها.