رئيس اتحاد المستأجرين يثير جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام عقب قرارات المحكمة الدستورية

تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين كانت محط اهتمام واسع بعد صدور قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بقوانين الإيجار القديم لغير المصريين، حيث أوضح شريف الجعار تفاصيل مهمة في حكم المحكمة الدستورية والتي يجب فهمها جيدًا، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تحمل أبعادًا قانونية تحتاج إلى مراجعة دقيقة.

تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين حول حكم المحكمة الدستورية

شرح شريف الجعار أن نص حكم المحكمة الدستورية يشير إلى انقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، وأكد أن المحكمة اعتبرت عدم دستورية بعض المواد ومنها المادة 17 والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وأوضح أن هذا الانقطاع يتبع قواعد قانونية محددة منها وفاة أحد الخصوم أو فقدان الأهلية القانونية أو زوال الصفقة القانونية، مما يوضح أن قرار المحكمة الجوهري يستند إلى أسس قانونية واضحة وليس عشوائيًا.

قرارات رئيس اتحاد المستأجرين وموقفه من دستورية القوانين

أضاف الجعار أن الأمر ليس به عوار دستوري كما يحاول البعض تصويره، مستشهدًا بحكم سابق صدر في 2002 بالقضية رقم 6 لسنة 20، وهو ما يعزز موقفه من الحفاظ على حقوق المستأجرين، خاصة فيما يتعلق بامتداد عقود الإيجار القديم لغير المصريين، مضيفًا أن عدم دستورية الفقرة الأخيرة في المادة 17 لا تلغي حق الزوجة المصرية أو الزوج المصري في استمرار العقد.

مشروع قانون جديد قدمه رئيس اتحاد المستأجرين لحل الأزمة

في محاولة لاحتواء الأزمة واقتراح حلول عملية، تقدم شريف الجعار بمشروع قانون إلى مجلس النواب لتحديد قيم إيجارية جديدة، تتضمن:

• ثلاث فئات لقيمة إيجار الحد الأقصى حسب المنطقة: 300 جنيه للأحياء الراقية، 200 جنيه للمناطق المتوسطة، و100 جنيه للمناطق الشعبية
• زيادة سنوية لقيمة الإيجار بنسبة 5%
• انتهاء عقود الإيجار القديم بانتهاء مدة امتداد الجيل الأول فقط
• أولوية للمستأجرين بالحصول على وحدات سكنية من الدولة المتاحة

ويهدف هذا المشروع إلى وضع حد واضح لاستغلال بعض الحالات ولتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات.

يبدو أن تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار تؤكد على أهمية فهم ما جرى في المحكمة الدستورية بعيدًا عن التشويش الإعلامي، فهو يدافع عن استمرار حقوق المستأجرين بشكل معقول ومتوازن، مع تقديم حلول عملية وقانونية تحترم الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ويمكن لهذه المبادرات أن تجلب نوعًا من الاستقرار في علاقات التأجير القديم، وهي مسألة تؤثر بشكل مباشر على حياة آلاف الأسر. بهذا، يبقى النقاش حول الإيجار القديم متجددًا، لكن بوجود أصوات تدعو للتوافق والتسوية بدلاً من الصدام.