رئيس التنظيم والإدارة يشارك سفراء آسيا بالقاهرة تجربة مصر في الإصلاح الإداري

تعمل مصر بشكل حثيث على تعزيز عملية الإصلاح الإداري من خلال جهودٍ ملموسة تهدف إلى تحقيق الشفافية وتطوير الأداء المؤسسي، ويُعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إحدى الركائز الرئيسة لهذه العملية، حيث يُشرف على تنفيذ خطط متكاملة للإصلاح الإداري، ويمثل اللقاء الذي جمع رئيس الجهاز بعدد من سفراء الدول الآسيوية مثالًا واضحًا على السعي لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، مما يبرز نجاح التجربة المصرية في هذا المجال.

الإصلاح الإداري في مصر وأبرز محاوره

تشهد مصر اهتمامًا كبيرًا من قيادتها السياسية لضمان تطبيق الإصلاح الإداري بشكل فعال، وتتمثل أبرز محاور هذه الجهود في اعتماد منظومات إلكترونية حديثة تهدف إلى تحسين الحوكمة والشفافية، حيث يعمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تقديم خدمات توظيف حكومي قائمة على معايير قائمة على الكفاءة، ويتجسد هذا من خلال مركز تقييم القدرات والمسابقات الذي يضمن إجراء الاختبارات بدون أي تدخل بشري.

كما يشمل الإصلاح الإداري في مصر توفير فرص متساوية لكافة المواطنين، بما في ذلك دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تخصيص قاعات مجهزة من الناحية الفنية لتناسب احتياجاتهم أثناء إجراء الاختبارات، وذلك التزامًا بالقانون الذي يُلزم الجهات الحكومية بتخصيص 5% من الوظائف العامة لصالح ذوي الإعاقة.

التعاون مع الدول الآسيوية في مجالات الإصلاح الإداري

يسعى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى تعزيز التعاون مع الدول الآسيوية من خلال لقاءات تهدف إلى توطيد العلاقات وتفعيل تبادل الخبرات، وقد جاء الاجتماع الدبلوماسي الأخير مع سفراء آسيا في القاهرة ليبرز أهمية الشراكة في مجالات الإصلاح الإداري، ودور مصر المحوري في بلوغ أهداف التطوير الإداري، وهي خطوة تتسم بأهمية قصوى لتحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد.

خلال اللقاء، تم استعراض منظومة التوظيف الحكومي في مصر أمام الوفود، وشاهد السفراء نماذج عملية لآليات العمل التي تُدار وفق معايير تضمن النزاهة، مما أثار إعجابهم ودفعهم إلى التعبير عن رغبتهم في التعاون المشترك للاستفادة من هذا النموذج والبناء عليه في تحقيق الإصلاح الإداري داخل دولهم.

نجاحات منظومة الحوكمة وتوظيف التكنولوجيا

حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في تطبيق منظومة الحوكمة عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة، ما ساهم في الحد من الفساد الإداري وضمان الشفافية، إذ تم تصميم أنظمة مركزية لتقييم الكوادر القيادية والتوظيف بناءً على الكفاءات الدقيقة، مما يجعل هذه التجربة نموذجًا يُحتذى به على المستوى الإقليمي، ويمثل دمج التكنولوجيا في آليات العمل الحكومي أداةَ تطوير فعالة تدعم الإدارة الرشيدة.

تطلعات مستقبلية لتعزيز الإصلاح الإداري

يسير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق إصلاح متكامل يتماشى مع تطلعات الدولة للتطوير، وتسعى هذه الجهود إلى خلق بيئة إدارية متطورة تكفل تكافؤ الفرص للجميع وتحقيق التنمية المستدامة، ومن المهم أن تتواصل الجهود المشتركة بين مصر والدول الآسيوية لتبادل أفضل الممارسات في إطار إصلاح إداري شامل يحقق مزيدًا من النمو والازدهار.

يكمن نجاح تجربة الإصلاح الإداري في مصر في الالتزام بمعايير دولية حديثة وتطور مستمر لمنظومات العمل، مما يجعلها نموذجًا يُمكن توجيه الأنظار إليه باعتبارها خطوة سباقة نحو رفع كفاءة العمل الحكومي اعتمادًا على التقنيات المبتكرة والحوكمة الرشيدة.