رئيس الغرفة الفرنسية يُبرز مصر كأكبر سوق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تعرف على الأسباب

السوق المصرية الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجذب اهتمام العديد من الشركات الأجنبية، خاصةً مع توافر بنية تحتية متقدمة وقوى عاملة شابة، إلى جانب مميزات جغرافية وقربها من أوروبا. هذه العوامل تجعل من السوق المصرية وجهة استثمارية مميزة تدعمها مؤسسات مثل غرفة التجارة والصناعة الفرنسية التي تلعب دورًا مركزيًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا.

دور غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في تعزيز الاستثمار بالسوق المصرية

تأسست غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر عام 1992 وتضم اليوم أكثر من 700 شركة، تضم روابطها التجارية بين مصر وفرنسا، مما يجعلها حلقة وصل فعالة تجمع بين الطرفين. الغرفة لا تقتصر على تمثيل مصالح مجتمع الأعمال الفرنسي فحسب، بل تقدم دعمًا فنيًا واستشارات مستمرة للمستثمرين، بالإضافة إلى التواصل مع المؤسسات الحكومية الفرنسية لتنظيم مؤتمرات ومعارض داخل وخارج مصر. كما تسعى الغرفة لتيسير دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المصرية عبر توفير خدمات فنية واستشارية، وتقديم منصة حوار بين المستثمرين والجهات المصرية، إلى جانب إطلاق لجنة مختصة بفض المنازعات لدعم المستثمرين وحل التحديات القانونية التي قد تواجههم.

السوق المصرية الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسباب جاذبيتها

يمثل السوق المصرية الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتسم بجاذبية طبيعية نابعة من عدة عوامل، أهمها البنية التحتية المتطورة والتسهيلات الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وقوة العمل الشابة التي تشكل موردًا هامًا ومستدامًا. علاوة على ذلك، تربط مصر علاقات قوية مع أوروبا، ما يجعلها بوابة مثالية للشركات الفرنسية والأجنبية بوجه عام. يشير رئيس الغرفة إلى أن الاستقرار السياسي والتحالفات القائمة بين القاهرة وباريس تشكل بيئة محفزة للاستثمارات الفرنسية الجديدة، إذ يُولي المستثمر الفرنسي اهتمامًا حقيقيًا للرؤية الاقتصادية الواضحة التي تمكنه من فهم السوق وإمكانيات تحقيق العوائد المستهدف.

التحديات التي تواجه المستثمرين في السوق المصرية ودعم غرفة التجارة الفرنسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

رغم فرص النمو الكبيرة التي يوفرها السوق المصرية، ما تزال هناك بعض التحديات التي تواجه المستثمرين الفرنسيين، من أبرزها غياب إصلاح إداري شامل، وافتقار الدولة لخريطة استثمارية واضحة تحلل الأولويات والقطاعات المناسبة للمستثمرين الأجانب. ويعمل رئيس الغرفة على أهمية تعزيز دعم المستثمر المصري للخروج إلى الأسواق الخارجية، مع التشديد على ضرورة تبادل الخبرات ورؤوس الأموال بين الدولين، باعتبار الاستثمار عملية متجددة حيوية تجمع بين عدة مصالح مشتركة. كذلك، تدعم الغرفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشراكة مع السفارة الفرنسية وهيئات مختلفة تقدم منحًا وتدريبات واستشارات للشباب، ما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية. مؤخرًا، نظمت الغرفة معرضًا غذائيًا عالميًا في فرنسا بمشاركة 650 شركة مصرية صغيرة، مع توفير تسهيلات تشمل تأشيرات السفر ومساحات العرض، في خطوة ملموسة لدعم التصدير وزيادة فرص النمو.