رئيس الوزراء يتابع إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” لتعزيز النمو وفرص التشغيل في 2025

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحت إشراف رئيس الوزراء تهدف إلى تعزيز النمو والتشغيل بآليات جديدة، حيث يأتي إطلاقها في إطار خطة شاملة تستهدف تحقيق تنمية مستدامة تشجع على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل تواكب الاحتياجات المستقبلية للبلاد، مما يدعم تحولات الاقتصاد الوطني ويعزز دوره الريادي.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية كأداة فعالة لتعزيز النمو والتشغيل

تسعى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى وضع إطار استراتيجي يوجه الجهود التنموية نحو تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، مع التركيز على رفع معدلات التشغيل بشكل ملموس؛ إذ يعمل رئيس الوزراء على متابعة تنفيذ هذه السردية لضمان توافقها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية. وتعكس السردية توجهات واضحة تركز على تنويع مصادر الدخل القومي عبر تحفيز القطاعات الحيوية وتطوير البنية التحتية، إلى جانب تحفيز ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بدورها في سد فجوة البطالة وتعزز سوق العمل.

رؤية متجددة تحت إشراف رئيس الوزراء لتفعيل التنمية الاقتصادية والتشغيل

تحمل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية رؤية شاملة تعكس التزام الحكومة بتطبيق سياسات فاعلة تدعم الاقتصاد الوطني والتشغيل عبر آليات مستدامة؛ إذ يتابع رئيس الوزراء شخصياً خطوات الإطلاق والتطبيق لضمان التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة. وتعتمد هذه السردية على استراتيجيات تضمن زيادة فرص العمل من خلال تطوير المهارات وتعزيز التكامل بين قطاعات الاقتصاد المختلفة؛ حيث تساهم في تحسين المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال بفضل استقرار السياسات الاقتصادية وتعزيز الشفافية.

أهمية متابعة رئيس الوزراء لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في دعم النمو والوظائف

تأتي متابعة رئيس الوزراء لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية دليلاً على أهمية هذا المشروع في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التشغيل المستدام؛ إذ يشرف على تنسيق الجهود بين الهيئات المختلفة وتعبئة الموارد اللازمة لنجاح هذا التوجه. وتشمل خطوات السردية مجموعة من المبادرات التي تستهدف:

• تعزيز الاستثمار في القطاعات التنموية الحيوية.
• تطوير البرامج التدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل.
• تشجيع الابتكار وريادة الأعمال ودعم المشروعات الناشئة.

كما توفر السردية أطرًا تنظيمية تسرّع من وتيرة التنمية الاقتصادية وتضمن استدامة النمو، مع التركيز على تمكين الشباب وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

تجسد هذه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التزام الدولة برؤية مستقبلية متكاملة، تدفع باتجاه بناء اقتصاد قوي ومستدام يعزز التنمية ويحقق المستوى اللائق من التشغيل لكل فئات المجتمع، ما يعكس حرص رئيس الوزراء على قيادة مسيرة التنمية بكفاءة وفعالية.