رئيس الوزراء يطالب بتحويل هبوط سعر الصرف إلى تخفيضات فورية في أسعار السلع خلال زيارة وزارة الصناعة والتجارة اليوم

ارتفع الاهتمام بضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع في عدن والمحافظات المحررة، إذ تأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك إلى وزارة الصناعة والتجارة لتأكيد الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، بما يتوافق مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية وتأثيره المتوقع على الأسعار المحلية.

تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية

شهدت وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن تحركات مكثفة لمتابعة آليات الرقابة على الأسواق، حيث عرض وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول تقارير مفصلة عن الحملات التفتيشية التي تجرى يوميًا على المحال التجارية ومنافذ بيع المواد الأساسية. ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتفعيل دورها في حماية المستهلك والحد من التلاعب بالأسعار؛ وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المختصة والسلطات المحلية. كما تشمل الخطط تكثيف النزول الميداني إلى الأسواق الرئيسية في عدن والمحافظات المحررة لضمان التزام التجار بأسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وتطبيق الإجراءات اللازمة ضد المحتكرين والمغالين.

أهمية الربط بين تحسن سعر صرف العملة الوطنية وأسعار السلع في الأسواق

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار صرف الريال إلى خفض حقيقي في أسعار المواد الغذائية والخدمات، مشيرًا إلى رفض أي مبررات من قبل بعض التجار لتثبيت الأسعار المرتفعة استنادًا إلى تكاليف استيراد سابقة، لأن التسعير يجب أن يتماشى مع سعر الصرف اليومي ويتم تحويل العائدات يوميًا. وشدد على أن المواطن هو المتضرر الرئيسي من هذه الفجوة، مما يستلزم وضع إجراءات صارمة من وزارة الصناعة والتجارة لضمان توازن الأسواق وحماية حق المستهلك دون الإضرار بالقطاع الخاص.

آليات فاعلة لضبط الأسعار وتشجيع الرقابة المجتمعية في عدن والمحافظات المحررة

وجَّه رئيس الوزراء بتشكيل فرق مراقبة ميدانية نشطة وغير شكلية تعاود الزيارات المتكررة للأسواق، بالتنسيق مع السلطات المحلية، مع تطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين وضمان عدم تحول هذه الفرق إلى أدوات جباية أو فساد. كما دعا إلى إصدار نشرات أسبوعية توعوية لحث المواطنين على المطالبة بحقوقهم في الأسواق. وأشار إلى ضرورة إشراك الرقابة المجتمعية ودعمها لتعزيز دورها كمساند للحكومة في ضبط السوق وضمان العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية. وتم اقتراح إنشاء لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الحقيقية وهامش ربح معقول، مع إلزام الشركات بتقديم فواتير الاستيراد للمساءلة وربط التسعير الداخلي بها، إلى جانب تحديث ونشر قائمة أسعار المواد الأساسية أسبوعيًا عبر وسائل الإعلام المختلفة.

تم كذلك التأكيد على إطلاق خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين والإبلاغ عن أي تجاوزات لضبط السوق، مع متابعة فورية للرد على هذه الشكاوى، والعمل على إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية بلا تهاون. كما جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار الحكومة في التنسيق بين الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية، بهدف تعزيز وجود الدولة الميداني وتخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين. في الوقت ذاته، وجَّه رسالة للقطاع التجاري والخاص بدعوة صريحة للتجاوب الفوري مع تحسن سعر الصرف وخفض الأسعار؛ مع التحذير من اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

من جهة أخرى، شدد وزير الصناعة والتجارة على أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ خطوات رادعة تشمل سحب السجلات التجارية وإدراج المتلاعبين في قائمة سوداء، مما يوضح جدية الحكومة في حماية الأسواق والمستهلكين على حد سواء. تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة متكاملة بين السياسة النقدية والمالية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز تنافسية السوق بما يدعم استقرار الأسعار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

تأتي هذه التحركات في ظل استمرار الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي، وتفاقم المعاناة الاقتصادية للمواطنين؛ ما يجعل مراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية أمرًا لا يحتمل التأجيل، وسط وعود الحكومة بتطبيق خطط عملية تساهم في تحقيق التعافي الاقتصادي تدريجياً.