رئيس شركة ملاحة الإسكندرية يكشف عن تحديثات نظم الشحن المسبق للبضائع (صور)

في إطار تعزيز فعالية منظومة الشحن المسبق عن البضائع (ACI) في مصر، تناول الاجتماع الذي ترأسه الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، مع محمد مصيلحي، رئيس غرفة الملاحة بالإسكندرية، سبل تطوير وتحسين العمليات الجمركية في الموانئ المصرية، وقد أثار الاجتماع شغف ممثلي القطاع الخاص والدولة حول أهمية الرقمنة وأثرها على فعالية العمليات التجارية، خاصة في ظل الحاجة لتحسين الكفاءة وزيادة سرعة وإنتاجية الإسفاف.

أهمية تقنيات الشحن المسبق عن البضائع (ACI)

سلط الاجتماع الضوء على أهمية تطبيق نظام الشحن المسبق عن البضائع (ACI)، وناقش أدوار التقنيات الحديثة والممارسات العالمية في تعزيز كفاءة الموانئ المصرية، بما يعزز القدرة التنافسية للبلاد على الساحة الدولية، من خلال تقديم مقترحات تطوير تشمل اعتماد “سند الشحن الإلكتروني” (e-BL) كحل مبتكر لتسريع الإجراءات الجمركية، وتقليل التكاليف، وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية، وبالتالي تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي حديث في الشرق الأوسط.

دور “سند الشحن الإلكتروني” في دعم التجارة الدولية

ذكر محمد مصيلحي في تصريحه أن الفوائد التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد المصري من اعتماد “سند الشحن الإلكتروني” تشمل تحسين تسجيل الشحنات وزيادة الشفافية، وكذلك تقليل مخاطر التزوير وفقدان الوثائق الملاحية، حيث استند مقترح اعتماد هذا النظام إلى تجارب ناجحة من دول رائدة في هذا المجال مثل سنغافورة والمملكة المتحدة والإمارات، مما يعكس أهمية تبني نموذج شبكي يمكن أن يعزز من جودة الخدمات اللوجستية ويضمن تقديم خدمات متميزة للمصدرين والمستوردين.

تحقيق التنسيق بين الجهات المعنية لتطبيق مبدأ التفويض الإلكتروني

اشتمل الاجتماع على عرض للمقدم من الربان أسامة الشريف، الذي كشف عن تفاصيل العمل على منصة “نافذة”، وما يتعلق بها من إجراءات التسجيل المسبق، وتحديد الأدوار المطلوبة لتفعيل نظام “البوليصة الإلكترونية” (e-BL)، حيث تم التأكيد على ضرورة استكمال الورش الفنية والمناقشات مع القطاع المصرفي والخطوط الملاحية لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل فعّال، وقد تم تحديد جدول زمني يتضمن مراحل تنفيذ تجريبية وانطلاق العمليات بصورة رسمية بحلول منتصف عام 2026.

محاور التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص

تحدث مصيلحي عن أهمية الاستمرار في التنسيق بين غرفة الملاحة بالإسكندرية ووزارة النقل وكافة الأطراف المعنية، حيث يتم التركيز على تلبية احتياجات المجتمع الملاحي وتعزيز منظومة الشحن البحري في البلاد، كما تم الإشارة إلى التزام غرفة الملاحة بتقديم الدعم الفني والمشاركة الفعالة لاستكمال خطوات المشروع، وهو ما يعكس روح التعاون اللازمة لتحسين بيئة الأعمال في مصر, مع تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه الرقمنة في تطوير الأنظمة والنماذج القائمة.

• تعزيز كفاءة إجراءات التخليص الجمركي
• تسريع الإفراج الجمركي عن الشحنات
• تقليل التكاليف على المتعاملين في التجارة الدولية
• تعزيز السمعة العالمية للموانئ المصرية

مع استمرار الاهتمام الحكومي والقطاع الخاص بهذه التطورات، يبدو أن مستقبل النقل البحري والشحن في مصر يتجه نحو مواجهة التحديات برؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين الخدمات التجارية وتوفير بيئة أعمال أكثر فعالية، وهو ما يعكس الالتزام بدعم الاقتصاد الوطني وضمان تقدم مصر في مجال النقل والملاحة البحرية.