رئيس لجنة الإسكان يوضح موعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم.. ما التغييرات المتوقعة؟

قرار تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإيجار القديم يخضع لنص واضح في المادة 123 من الدستور المصري، التي تحدد مهلة 30 يومًا تبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقراره داخل البرلمان، وهذا ما أكده الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحاته الأخيرة.

توضيح المادة الدستورية وتأثيرها على توقيت تصديق قوانين الإيجار القديم

أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي أن المادة 123 من الدستور المصري تنظم آلية توقيع رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، مشددًا على أن المهلة المحددة ثلاثون يومًا تبدأ من حين وصول مشروع القانون إلى الرئيس مباشرةً وليس من موعد مناقشته أو إقراره داخل البرلمان؛ ما ينهي الجدل الذي أثير مؤخرًا حول الموعد الصحيح لتفعيل القانون. وأكد الفيومي خلال تصريحاته أن هذا النص الدستوري تم وضعه في عام 2014 ضمن ظروف استثنائية، حين كانت البلاد تمر بمرحلة انتقالية، وبالتالي فإن فهمه يجب أن يكون دقيقًا دون أي تأويل خاطئ. كما أشار إلى أن الالتزام بهذه المادة يضمن انسيابية العمل التشريعي ويعزز الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دون أي تعارض.

العلاقة المتكاملة بين البرلمان ورئاسة الجمهورية في تنفيذ قانون الإيجار القديم

شدد الفيومي على أن العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية في مصر تقوم على التعاون والتكامل، وليس الصدام أو التوتر؛ مؤكدًا أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يحظى باحترام وتقدير جميع أعضاء مجلس النواب سواء من الأغلبية أو المعارضة. وأوضح أن هذه العلاقة المتينة تدعم استقرار الدولة وتعزز من قدرتها على مواجهة التحديات دون اللجوء إلى النزاعات السياسية أو التصريحات التي تنتقص من دور أي مؤسسة وطنية. وأشار إلى أن أي حديث عن احتمال عدم تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم، والذي أقره البرلمان، يعد نوعًا من الإساءة لمكانة الدولة وقوتها.

ثقافة احترام الدستور كركيزة لاستقرار قانون الإيجار القديم والمؤسسات الوطنية

أكد رئيس لجنة الإسكان أن مصر اليوم دولة قوية ومستقرة، وأن المؤسسات الوطنية تعمل بتناغم تام، مستندة إلى احترام صارم للدستور؛ الأمر الذي يساهم في دعم ملف الإيجار القديم وتنفيذه بفعالية. ولفت إلى أن الرئيس يمثل كافة المصريين، ودوره ليس فقط توقيع القوانين بل دفع عجلة التنمية والاستقرار الوطني، ما يجعل موقفه واضحًا ومحوريًا في دعم القانون ونجاحه. وقد دعا الفيومي إلى ضرورة الابتعاد عن أي تصريحات أو سيناريوهات تهدف إلى إثارة البلبلة حول تصديق القوانين، معتبرًا ذلك خطأ يؤثر سلبًا على مسيرة البناء الوطني.

يحتل موضوع توقيت تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم أهمية كبيرة في الحفاظ على استقرار النظام التشريعي والعمل الوطني، ومن خلال توضيحات رئيس لجنة الإسكان يتبين أن العملية تتم وفق نص دستوري محدد، بعيدًا عن أي تفسيرات خاطئة أو تأويلات قد تؤثر على صورة الدولة المصرية وقوتها.