افتتح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، برفقة المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، المقر الجديد لإدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة في حي السفارات بمدينة نصر بالقاهرة، يوم الاثنين 5 مايو 2025، حيث تم تصميم هذا المقر لتوفير بيئة عمل عصرية ومتطورة تسهل إنجاز الأعمال الإدارية والقانونية، وهو ما يعكس رؤية الدولة نحو التطوير المؤسسي وتعزيز الشمول الإداري والمساهمة الفعالة في تقديم خدمات متميزة.
المقر الجديد لإدارات ولجان الفتوى: أهداف وأساليب العمل
يُعد المقر الجديد لإدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التطوير وسرعة الإنجاز، حيث يجمع جميع الإدارات ولجان الفتوى في مكان واحد، مما يعزز الشفافية والمركزية الإدارية، ويتيح سهولة التعامل مع الوزارات والهيئات المختلفة، كما يتميز المقر بتصميم متطور يساعد على تحسين عملية اتخاذ القرار وتقديم الاستشارات القانونية للجهات العامة، وهو ما يعكس تطلعات القيادة السياسية بتطوير المنظومة الإدارية والقانونية بالدولة.
توفر هذه المنشأة إمكانيات حديثة لدعم التحول نحو الرقمنة واعتماد التكنولوجيا في إعداد وإصدار الفتاوى القانونية، مما يضمن الكفاءة والدقة في تقديم الخدمات، ويتكامل هذا الهدف مع رؤية الدولة لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، وتسريع بعض الإجراءات المتعلقة بالقضايا الإدارية.
دور التحول الرقمي في تعزيز كفاءة العمل
وفقًا لتصريحات المستشار أحمد عبود، يمضي مجلس الدولة بخطوات واسعة نحو تفعيل التحول الرقمي واستخدام أحدث أدوات التكنولوجيا في أعماله، حيث يأتي ذلك في إطار خطة شاملة لتحسين الخدمات وتقريب جهات التقاضي من المواطنين، وتشمل الخطوات إنشاء فروع جديدة في المحافظات، وافتتاح مقار حديثة للمحاكم والإدارات، مما يُسهم في تخفيف العبء على المواطنين وسرعة الفصل في القضايا، خصوصًا تلك المتعلقة بشؤون العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
التحول الرقمي يعد جزءًا لا يتجزأ من رؤية “الجمهورية الجديدة”، فهو يدعم تقديم خدمات مرنة وسريعة ويُسرع من عملية اتخاذ القرارات ورفع كفاءة الخدمات القانونية المقدمة لتتماشى مع متطلبات العصر وتوقعات المستفيدين.
أهمية التعاون المؤسسي لتحقيق الأهداف
أكد المستشار أحمد عبود أن دعم الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى ساهم بشكل كبير في انجاح عملية تطوير المقر الجديد لإدارات ولجان الفتوى، وهو ما يعكس الشراكة المستدامة بين الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة، حيث يأتي هذا التعاون كضمان لتحقيق منظومة خدمات قانونية وإدارية أكثر كفاءة، ويساهم في تعزيز ثقة المواطنين بالدولة، كما يعمل على رفع معايير الأداء وزيادة التنسيق بين الهيئات المختلفة.
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة لتطوير الهيكل الإداري للدولة، بما يوفر بيئة عمل متكاملة ويحقق رضا الجهات المستفيدة من الخدمات القانونية والاستشارية المقدمة عبر إدارات ولجان الفتوى، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
