رئيس مجلس العقار المصري يقترح 5 خطوات لحل أزمة رسوم الأراضي

رئيس مجلس العقار المصري يقترح 5 إجراءات لحل أزمة رسوم الأراضي التي أثرت على السوق العقارية واستقرار المشروعات القائمة، حيث أشار الدكتور أحمد شلبي إلى أهمية تطبيق هذه الإجراءات بشكل عادل ومنصف بما يضمن تحقيق أهداف التنمية دون الإضرار بدراسات الجدوى أو الالتزامات المالية للمطورين.

رئيس مجلس العقار المصري يوضح تفاصيل أزمة رسوم الأراضي وتأثيرها على المشروعات العقارية

أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، تقديره للجهود الحكومية في تنظيم السوق العقارية وتحفيز التنمية العمرانية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشددًا على أن شركات التطوير العقاري تدرك ضرورة فرض علاوات تحسين ورسوم تنازل ضمن إطار ضوابط عادلة تضمن تحقيق المصلحة العامة دون التأثير سلبًا على المشروعات القائمة. خلال الفترة الأخيرة، تلقى عدد كبير من المطورين أكثر من ثلاثة خطابات رسمية تطالبهم بمبالغ مالية مرتفعة استنادًا إلى قرارات جديدة تفرض علاوات تحسين ورسوم تنازل وسحب أراضٍ غير مطورة. هذه الإجراءات الجديدة أدت إلى هزة شديدة في السوق بسبب الأعباء المالية غير المتوقعة، والتي لم تكن محسوبة ضمن دراسات الجدوى، مما يهدد استقرار المشروعات القائمة ويضع المطورين في مواجهة تحديات مالية وتنفيذية صعبة. من أبرز القرارات فرض علاوة تحسين على الأراضي بجانب الطريق الصحراوي من ميدان الرماية حتى بوابات الإسكندرية بعمق 7 كيلومترات، حيث تبدأ العلاوة من 1500 جنيه للمتر في الداخل 0-1 كم وتنخفض تدريجيًا إلى 500 جنيه في العمق 3-7 كم. هذا القرار جاء مخالفًا لتوقعات المطورين الذين توقعوا تخفيضًا في القيم بعد مفاوضات سابقة، خصوصًا أن بعض المشاريع داخل هذه المناطق بيعت بالكامل وتمتلك أوضاعا قانونية مستقرة، مما يثير التساؤل حول تطبيق القرار بأثر رجعي والتحديات التمويلية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

المقترحات الخمسة لرئيس مجلس العقار المصري لحل أزمة رسوم الأراضي وتخفيف الضغوط المالية

قدم رئيس مجلس العقار المصري مجموعة من الحلول العملية التي تهدف إلى حل أزمة رسوم الأراضي وتحقيق توازن بين حقوق الدولة ومصالح المطورين، وهي:

• عدم تطبيق الإجراءات بأثر رجعي على المشروعات القائمة التي تم بيع وحداتها أو إطلاقها بالفعل، لحماية استقرار دراسات الجدوى وعدم تعطيل التنفيذ بسبب أعباء مالية إضافية مفاجئة.
• تقييد فرض علاوات تحسين فقط على المشروعات الجديدة التي لم تصدر لها قرارات وزارية بعد، مما يتيح للمطورين إدراج تكلفة العلاوة ضمن الحسابات منذ البداية.
• مراجعة منهجية التسعير بحيث تكون قيمة العلاوة متناسبة مع سعر الأرض الحقيقي بنسبة معقولة، مع تقديم آليات سداد مرنة مثل دفع 10% مقدمًا وتقسيط الباقي على مدى 5 إلى 7 سنوات، لتخفيف الضغوط على السيولة المالية للمطورين.
• مراعاة الحالات القانونية الخاصة التي شهدت تسويات مع جهات الدولة، إذ من غير المنطقي فرض علاوات تحسين إضافية قد تعرقل التنفيذ أو تسبب إشكاليات قانونية.
• دعم جهود الدولة في سحب الأراضي غير المستغلة أو التي لم يتم تنفيذ أي نشاط بها، مع ضرورة وضع ضوابط قابلة للتطبيق تأخذ في الاعتبار خصوصية كل مشروع لمنع ظاهرة التسقيع وتنظيم السوق بشكل فعّال.

رئيس مجلس العقار المصري يؤكد أهمية الحوار والتوافق لتنظيم تطبيق رسوم الأراضي وضمان استقرار السوق العقارية

شدد الدكتور أحمد شلبي على ضرورة فتح حوار منظّم ومثمر بين الحكومة والمطورين العقاريين لبحث تفاصيل القرارات المتعلقة بعلاوات تحسين ورسوم التنازل، بهدف الوصول إلى اتفاق يضمن حقوق جميع الأطراف ويحفظ توازن السوق. دعا إلى تحديد المشروعات الخاضعة لهذه الرسوم ووضع آليات سداد مرنة تناسب الوضع الاقتصادي الراهن، بحيث لا تتسبب في تعثر المشروعات القائمة. الجدير بالذكر أن الاستقرار في السوق العقارية يعزز من دعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل متعددة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتحقق عبر ضمان تطبيق ضوابط عادلة وشفافة في ملف رسوم الأراضي.

تعد أزمة رسوم الأراضي من أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية حاليًا، ورئيس مجلس العقار المصري يُبرز أهمية وضع حلول عملية تشمل خمس إجراءات توازن بين ضبط السوق وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على استقرار المشروعات القائمة وإعطاء فرصة للمطورين للتعامل مع التكاليف بمرونة، ما يعكس فهمًا عميقًا لإشكاليات القطاع ويشجع على التعاون البنّاء بين الجهات الحكومية وشركات التطوير لتعزيز نمو القطاع العقاري بشكل صحي ومستدام.