رئيس هيئة الدواء يعلن ثبات أسعار الأدوية حتى 2025.. هل ستتغير الأوضاع؟

لا زيادة في أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، إذ أكد رئيس هيئة الدواء بشكل قاطع استقرار الأسعار وعدم وجود أي قرار برفعها، مما يطمئن المواطنين ويخفف من القلق بشأن تكلفة العلاج، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تفرض أهمية الحفاظ على استقرار أسعار الأدوية لضمان حصول الجميع على العلاج اللازم.

موقف هيئة الدواء من زيادة أسعار الأدوية وآليتها

رئيس هيئة الدواء نفى وجود أي تغيير في أسعار الأدوية، مؤكدًا أن الهيئة تراقب السوق بانتظام للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة، حيث تعتمد الهيئة على دراسة دقيقة للعوامل المؤثرة في تكلفة الدواء قبل إعادة النظر في الأسعار، وهذا يشمل تكلفة المواد الخام، وتكاليف التصنيع، والتوزيع، مع مراعاة الحفاظ على حقوق المرضى. ويعمل الفريق المختص على متابعة الأسعار بشكل دوري، للتأكد من التزام الشركات الصيدلانية بالقوانين والقرارات المعمول بها دون تجاوزات قد تؤثر على المواطنين سلبًا.

تأثير استقرار أسعار الأدوية على السوق والمستهلكين

يثبت استقرار أسعار الأدوية تأثيرًا مباشرًا إيجابيًا على السوق بشكل عام، حيث تحافظ الأسعار الثابتة على توازن العرض والطلب، وتشجع المستهلكين على الاستمرار في شراء أدويتهم دون تردد، مما يساهم في تعزيز الصحة العامة وتقليل العبء المالي على الأسر. كما أن استقرار الأسعار يدعم كذلك قطاع الصيدلة ويحفز الشركات على الاستثمار في السوق المحلي دون خوف من تقلبات قد تؤثر على الأرباح أو المنافسة. وهذا الوضع في النهاية يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المواطنين في الجهات الرقابية المسؤولة.

الإجراءات المستمرة لضمان عدم زيادة أسعار الأدوية قريبًا

تتخذ هيئة الدواء العديد من الإجراءات لضمان ألا تحدث زيادة في أسعار الأدوية في المستقبل القريب، مثل تكثيف الرقابة على الجهات المنتجة والموزعة، والتحقق من جودة المنتجات مع الالتزام بالأسعار المعتمدة. كما تعمل الهيئة على تحسين سلاسل التوريد وتقليل المعوقات التي قد تزيد من التكلفة على المستهلك، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المعنية للسيطرة على الأسواق وضمان نزاهتها. وإليكم أبرز الإجراءات التي تعزز من استقرار أسعار الأدوية:

• إجراء زيارات ميدانية دورية للشركات المنتجة لتفقد الالتزام بالأسعار.
• مراجعة دورية لشروط استيراد المواد الخام لضمان التوريد بسعر مناسب.
• تشديد الرقابة على الموزعين لضمان عدم التلاعب بالأسعار في نقاط البيع.
• التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير بدائل دوائية بأسعار مناسبة.
• إعداد تقارير دورية عن حركة السوق لتقديم توصيات فورية عند الحاجة.