رئيس وزراء باكستان: الهند تواصل تجاوز القانون وسنحاسبها على كل قطرة دم.

شهدت العلاقات بين الهند وباكستان تصاعدًا في حدة التوترات بسبب الأوضاع المتأزمة في إقليم كشمير المتنازع عليه، حيث وجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خطابًا قويًا أكد فيه أن بلاده لن تتهاون في ردع الاعتداءات الهندية، مشددًا على أن الشعوب الكشميرية لها حق تقرير مصيرها، داعياً إلى احترام القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

رئيس الوزراء الباكستاني يدين الاعتداءات الهندية

في تصريحاته الأخيرة، أشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن الهند تنتهك القوانين الدولية بشكل صارخ عبر اعتداءاتها المتكررة، حيث أكد أن محاولات القصف والهجمات التي طالت الحدود الباكستانية ليست فقط تعسفية، بل تنتهك بشكل واضح ميثاق الأمم المتحدة، وذكر شهباز شريف أن بلاده لن تتسامح مع أي محاولة للمساس بسيادتها أو الاعتداء على أراضيها، مشيدًا بجهود القوات الجوية الباكستانية ودورها في التصدي لمحاولات الاعتداء، فقد أظهرت القوات الجوية مهارات وإمكانيات دفاعية هائلة جعلت باكستان قادرة على ضمان الحماية لـ240 مليون مواطن.

حق تقرير المصير للكشميريين

تحدث رئيس الوزراء الباكستاني بشكل مباشر عن قضية كشمير، معتبرًا أنها تمثل جوهر الصراع الهندي الباكستاني، وقال إن الشعب الكشميري له الحق الكامل في تحديد مصيره، مشيرًا إلى أن موقف باكستان حازم وثابت في دعم القضية الكشميرية عبر المنابر الدولية كافة، وشدد على ضرورة فرض احترام حقوق هذا الشعب الذي عانى من القمع والاحتلال طويلاً، كما أعلن شريف التزام حكومته بتعزيز الجهود الدبلوماسية والسياسية للتأكيد على حقوق الكشميريين، مع الحرص على إنهاء كل أشكال الصراعات بالطرق السلمية التي تستند إلى القانون الدولي.

الجيش والشعب الباكستاني يداً بيد

من أبرز تصريحات شهباز شريف كانت تأكيده على وحدة الشعب والجيش الباكستاني في مواجهة الأزمات، حيث أكد أن التحديات الكبرى التي تواجه الأمة عادة ما تُظهر صلابة الشعب عندما يقف موحدًا خلف جيشه، وبالتالي فإن الاعتداءات الهندية تعزز من لحمة الشعب الباكستاني أكثر من أي وقت مضى، كما أوضح شريف أن باكستان كانت دائمًا ملتزمة بالسعي نحو السلام، لكنها لن تتهاون في حق الرد على التهديدات الخارجية.

في ظل استمرار التوترات بين الهند وباكستان، تظل القضية الكشميرية حجر الأساس في هذا الصراع، حيث تلقي الضوء على الحاجة العاجلة لحلول دبلوماسية بإشراف دولي، وفي الوقت ذاته تبرز أهمية الوحدة الوطنية لدولتي النزاع لتعزيز السلم الإقليمي والدولي. هذا الضغط المستمر يعزز الحاجة إلى جهود مستمرة لدعم حقوق الشعوب وتمكينها من العيش في سلام وأمان.