رابطة الأندية ترد بحسم على عضو مجلس الزمالك: هل هناك فعلاً لائحة مخفية؟

تسبب الاعتراض على لوائح بطولة الدوري المصري وبالتحديد المادة 63 في جدل كبير بين الأندية ورابطة الأندية المحترفة، إذ كان رد رابطة الأندية واضحًا بعد تصريحات عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عمرو أدهم حول هذه المادة.

تفاصيل الاعتراض على المادة 63 من لوائح رابطة الأندية المحترفة

أوضح عمرو أدهم عبر حسابه في منصة «إكس» أن المادة 63 تجاوزت حدود الحقوق القانونية المقررة للأندية، حيث حرمتهم من حق الاعتراض أو الاستئناف أمام اللجان القضائية، معللاً ذلك بأن قرارات الرابطة تعتبر نهائية، وهو ما يتعارض مع الدستور المصري الذي يكفل حق التقاضي ويخالف ما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ التي تسمح للمتضرر من قرارات الفيفا باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن في القرارات. وأضاف أدهم أن المادة منحت الرابطة حقًا حصريًا في تفسير القوة القاهرة والظروف الطارئة، رغم وجود تعريفات قانونية دولية ومصرية متعارف عليها منذ سنوات، ومنحها هذا الحق بدون رقابة، يفتح المجال للتلاعب بالمصالح وإصدار قرارات حسب التوجهات الشخصية، مما يؤثر على الشفافية والنزاهة في اتخاذ القرارات، خصوصًا بعد ما حدث في الموسم الماضي من إجراءات إدارية أثرت سلبًا على مبادئ المنافسة العادلة.

رد رابطة الأندية على اعتراضات الزمالك وتوضيح المصدر القانوني للوائح

علق ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية، على تلك الاعتراضات أثناء مداخلته في برنامج رقم 10 عبر «القناة الأولى»، مؤكدًا احترامه لجميع آراء مجالس إدارة الأندية لكنه نفى أن تكون الرابطة هي من أصدرت اللائحة بشكل منفرد، مبينًا أن اللائحة تم استقاؤها من مجموعة مسابقات مختلفة، ويجري تطبيقها مع وجود لجان تحكيم تسمح للطعن في حالة وجود ظلم، ما يعني أن الأندية تمتلك آليات قانونية لحماية حقوقها، وهو رد يؤكد أن اللائحة ليست من إعداد الرابطة مبدئيًا بل هي نتاج خبرات وتجارب مسابقات متعددة تضمن العدالة في عملية التحكيم.

التحديات التي تواجه رابطة الأندية المحترفة في تطبيق اللوائح وضمان العدالة

تكشف تصريحات عمرو أدهم عن أزمة متجددة بين الأندية والرابطة تمثلت في تذبذب الثقة من جهة، وشكاوى الأندية من قرارات يعتقد البعض أنها متحيزة ومفتقدة للشفافية من جهة أخرى، فبينما لجأت بعض الأندية لتجديد الثقة في الرابطة رغم الانتقادات العديدة، ظهرت حالة من الغموض تجاه تطبيق اللوائح وخاصة ما يتعلق بقرارات خصم النقاط، حيث أشار أدهم إلى أن الرابطة أصبحت رمزًا للفساد حين قررت خصم 3 نقاط من الفريق المنسحب، وفي المقابل احتفظت برمز العدالة عندما قررت عدم خصم 3 نقاط في موقف مماثل، وهو ما يعكس تناقضًا يؤثر على مصداقية القرارات. واختتم أدهم حديثه بأن استمرار تكرار الأخطاء وعدم مراجعة الأداء من قبل الرابطة يحول دون بناء ثقة قوية ومستدامة بين الأندية والهيئة المنظمة، مؤكدًا أن استمرار إصدار قرارات غير شفافة ومتحيزة يبعد الرابطة عن مسار العدالة ويعيق تطوير منظومة كرة القدم بشكل سليم.

• المادة 63 تحرّم حق الاعتراض أمام اللجان القضائية وتعتبر قرارات الرابطة نهائية
• الرابطة منحت نفسها حق تفسير القوة القاهرة بشكل حصري يخالف القوانين المعترف بها
• الأندية تعاني من فقدان الثقة بسبب تناقض قرارات خصم النقاط الموسم الماضي
• رابطة الأندية تنفي إعداد اللائحة منفردة وتؤكد وجود لجان تحكيم للبت في النزاعات
• غياب الشفافية يهدد علاقات الرابطة مع الأندية ويؤثر على مبادئ المنافسة العادلة