رابطة الدفاع عن المستهلك تطالب بفتح تحقيق فوري بسبب القفزة الكبيرة في أسعار البيض

يشهد المغرب ارتفاعًا مستمرًا في أسعار البيض، مما أثار قلق رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين التي طالبت بفتح تحقيق شامل في الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة المتواصلة، مع التأكيد على تأثيرها السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين وخصوصًا الفئات محدودة الدخل. تتطلب هذه الأزمة تدخلاً عاجلاً لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.

التحقيق الشامل ودور الجهات المسؤولة في ارتفاع أسعار البيض بالمغرب

أشارت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين في مراسلات رسمية إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة ورئيس مجلس المنافسة بضرورة فتح تحقيق دقيق في الأسباب الكامنة وراء تصاعد أسعار البيض بالمغرب، وذلك لتحديد المسؤوليات ومواجهة أي ممارسات احتكارية قد تكون وراء هذا الوضع؛ كما شددت على أهمية ضمان شفافية سلاسل الإنتاج والتوزيع لضمان سوق منصف للمستهلك. إلى جانب ذلك، ركزت الرابطة على ضرورة التدخل السريع لعلاج هذا المشكل قبل أن يتفاقم، لا سيما لجهة حماية الفئات الضعيفة التي تتحمل العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار.

التدابير المقترحة لكسر هيمنة كبار المنتجين وتأثيرها على أسعار البيض

دعت الرابطة إلى فتح باب الاستيراد أمام التجار المؤهلين، بهدف كسر احتكار عدد محدود من الفاعلين الكبار في قطاع البيض، مما يساهم في تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار؛ كما طالبت بتخفيض أو إعفاء بيض الاستهلاك من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، تبنيًا للإجراءات المماثلة التي تم اتخاذها عام 2016؛ ويشير هذا التحرك إلى أهمية تدخل الحكومة لتوفير المادة الحيوية بأسعار معقولة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة على ضرورة مراجعة الدعم العمومي الموجه للمنتجين الكبار للتأكد من انعكاسه الإيجابي على سعر المنتج النهائي للمستهلك.

الشكوك حول ممارسات السوق وضرورة شفافية التسعير لضمان استقرار أسعار البيض

عبّرت الرابطة عن قلقها من وجود شبهات حول تواطؤ بعض المنتجين لإتلاف كميات كبيرة من الدجاج البياض كوسيلة لتقليل العرض وخلق ندرة مصطنعة تؤدي إلى رفع غير مبرر في الأسعار، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الموضوع مع فرض الجزاءات القانونية حال ثبوت المخالفات؛ كما نبهت إلى أن أسعار الأعلاف الأساسية مثل الذرة وفول الصويا انخفضت عالميًا منذ بداية 2024، لكن ذلك لم ينعكس على أسعار البيض في السوق المغربية، ما يفتح تساؤلات حول وجود نقص في الشفافية في سلاسل التسعير واستغلال غير مبرر للإعفاءات الجمركية من قبل بعض الشركات؛ ولهذا، شددت الرابطة على دور مجلس المنافسة في متابعة تطورات الأسعار وإصدار تقرير للرأي العام يوضح الأسباب والتحديات التي تواجه السوق للحفاظ على منافسة عادلة وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

إن تعقيد الأسعار وغياب الشفافية في سلسلة التوزيع يُهددان الأمن الغذائي لفئات واسعة داخل المجتمع؛ لذلك، تتطلب هذه الأزمة تحركًا حكوميًا سريعًا لضبط السوق وضمان منافسة عادلة تحفظ حقوق المستهلكين وتعزز الاستقرار الاجتماعي، مع ضرورة متابعة دور المؤسسة الرسمية المختصة في مراقبة وتقييم تطورات الأسعار وتنفيذ الجزاءات القانونية على من يتسبب في ممارسات احتكارية أو مضرة بالسوق.