رادار تنقل تصريحًا: سيسيه غير مخول لتقديم شكوى ضد الزمالك

تزايدت الأحاديث حول مستحقات اللاعب البوركينابي عبد الله سيسيه تجاه نادي الزمالك، وتصاعد الجدل حول إمكانية تقدم سيسيه بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بخصوص مستحقاته المتأخرة. عبد الله سيسيه لعب لنادي الزمالك في فترة 2012-2013 ثم عاد عام 2014 قبل مغادرة القلعة البيضاء في 2015، وقد أثيرت تساؤلات حول حقوقه المالية المتبقية لدى النادي.

مستحقات عبد الله سيسيه والزمالك

أوضح مصدر من داخل نادي الزمالك أن الحديث حول مستحقات عبد الله سيسيه قد لا يكون ذا جدوى، حيث أكد المصدر أن هناك لوائح صارمة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تمنع اللاعبين من تقديم أي شكاوى بعد مرور فترة زمنية معينة، مما يعني أن الفرصة باتت ضئيلة إن لم تكن معدومة لسيسيه في تقديم شكوى رسمية للحصول على حقوقه المالية.

لوائح فيفا المتعلقة بمستحقات اللاعبين

تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على مجموعة من القواعد تنظم مسائل مستحقات اللاعبين المتنازع عليها، حسب هذه اللوائح لا يمكن لأي لاعب التقدم بشكوى رسمية للحصول على مستحقاته المالية إذا مرت أكثر من سنتين منذ استحقاق تلك المستحقات، بمعنى آخر يجب أن يكون اللاعب قد قدم شكواه خلال فترة السنتين من تاريخ استحقاق مستحقاته.

الزمالك وأزمات القيد

قد حاول نادي الزمالك معالجة العديد من الأزمات التي خلفت آثاراً سلبية كإيقاف قيده للاعبين، وبالفعل تم حل بعض هذه الأزمات من خلال دفع المستحقات المالية للاعبين السابقين، في خطوة لإعادة ترتيب الأوضاع المادية والإدارية داخل النادي، ومن آخر الخطوات التي اتخذها الزمالك كانت تسديد المستحقات المتأخرة للفلسطيني ياسر حمد، مما ساهم في رفع إيقاف القيد الذي كان مفروضًا عليه.

الخطوات الإدارية الأخيرة للزمالك

• دفع مستحقات الفلسطيني ياسر حمد وتجديد ترخيص القيد.
• إتمام اتفاقيات مع اللاعبين السابقين لتسوية المنازعات المالية.
• تفاوض مستمر مع لاعبين مثل زيزو ونداي لضمان استقرار العقود.

التحديات القانونية أمام عبد الله سيسيه

رغم كل الحديث والجدل حول مستحقات اللاعب عبد الله سيسيه، إلا أن الوضع القانوني يبدو معقدًا، فلوائح فيفا تقف كعائق لما يسعى إليه اللاعب، ومع أن اللاعب قد ينظر في خيارات أخرى لحل هذه المعضلة المالية، إلا أن اتباع الطرق القانونية لن يكون سهلاً ويتطلب استثمارات زمنية ومالية معتبرة، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على كل الأطراف المعنية بين الاحتراف واحترام العقود والالتزامات.