رجل أعمال بريطاني يوضح: كيف تدفع دبي ضرائب تكاد تكون معدومة مقارنة بالمملكة المتحدة؟

الفرق في النظام الضريبي بين دبي والمملكة المتحدة يبرز بوضوح التفاوت الكبير الذي يدفع العديد من المستثمرين للتفكير بجدية في الانتقال؛ إذ يعد فهم كيفية تأثير الضرائب على الدخل الأساسي هو الخطوة الأولى لأي مستثمر يسعى لتحسين وضعه المالي. كشف رجل الأعمال البريطاني روب مور عن الفارق الصادم بين النظام الضريبي في البلدين وطرح تساؤلاً جوهريًا حول جدوى البقاء في بريطانيا في ظل هذه الفوارق.

تحليل النظام الضريبي بين دبي والمملكة المتحدة وأثره على المستثمرين

يشكل النظام الضريبي في المملكة المتحدة عبئًا ماليًا ملموسًا على المستثمرين، حيث تخضع دخلهم لما يقارب سبعة أو ثمانية أنواع مختلفة من الضرائب، في مقابل أن معظم هذه الضرائب تكون معدومة أو منخفضة جدًا في دبي. فعلى سبيل المثال، تصل ضريبة الدخل في بريطانيا إلى 45%، بينما تقع في دبي عند مستوى الصفر، وهو ما يعكس تباينًا حادًا في تكاليف التشغيل والربح. كذلك، فإن أصحاب العمل والموظفين في المملكة المتحدة يدفعون أكثر من 15% من دخلهم كـ«تأمين وطني»، وهو ما وصفه مور بأنه ضريبة متنكرة غير موجودة في دبي. كما تبرز الضرائب الأخرى مثل ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ في بريطانيا 20% مقابل 5% فقط في دبي، فضلًا عن ضريبة الشركات التي تصل إلى 25% في المملكة المتحدة، بينما لا تتجاوز 9% في دبي.

تفاوت ضريبة الأرباح والميراث والعقارات وأثره على قرار الهجرة

تختلف الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية بشكل واضح بين دبي والمملكة المتحدة، إذ تتراوح في بريطانيا بين 10 و28%، مقابل عدم وجودها إطلاقًا في دبي، مما يزيد من عوامل جذب المستثمرين نحو المدينة الخليجية. لم يغفل مور الحديث عن الضرائب على الميراث التي تصل إلى 40% في المملكة المتحدة، في حين أنها معدومة بالكامل في دبي، وهو عامل مهم في انتقال الثروات والبقاء عليها. كما تتحمل الاستثمارات العقارية عبء ضريبة “Stamp Duty” بنسبة تصل إلى 12% في بريطانيا، مقابل 2% فقط في دبي لكل طرف، وهو ما يمثل نحو ربع العبء البريطاني. يرى مور أن هذه الفوارق الضريبية هي دافع قوي للتساؤل عن جدوى استمرار المستثمرين في بريطانيا، لا سيما مع مناخ اقتصادي يشهد تضخمًا وبطالة وتراجعًا في البنية التحتية الاقتصادية.

خيارات تقليل الضرائب القانونية في ظل الفارق الضريبي بين دبي والمملكة المتحدة

أكد روب مور أن المستثمرين أمام ثلاثة حلول عملية في ظل هذا الفارق الضريبي الواضح، وهي إما مغادرة المملكة المتحدة إلى بيئة أكثر تحفيزًا مثل دبي، أو قبول الوضع كما هو، أو السعي نحو تقليل فاتورة الضرائب بطرق قانونية. وشرح أن هناك ما لا يقل عن 12 طريقة قانونية متاحة لتخفيض الضرائب، لكنها تحمل تعقيدات متعمدة من قبل الجهات الحكومية، ما يجعل من الصعب على الكثيرين استخدامها بفعالية. وشدد مور على أهمية الفهم العميق للنظام الضريبي الحالي كأمر ضروري للبقاء والنجاح في بيئة اقتصادية مضطربة، مؤكدًا أن غياب هذا الفهم قد يكلف المستثمرين خسائر مالية كبيرة أو فقدان فرص نمو واعدة.

يطرح مور تصوره للوضع الاقتصادي البريطاني الحالي على أنه في أزمة حقيقية تشمل مستويات مرتفعة من التضخم والبطالة، إلى جانب تدهور البنية الاقتصادية، مما يجعل المستثمرين أمام خيار عدم البقاء رغم ما قد يرتبط بهذه الخطوة من تحديات. مع تزايد توقعات هجرة أكثر من 100 ألف مليونير بريطاني بحلول عام 2030، وسط خروج كبار المليارديرات بالفعل، يبدو أن النظام الضريبي يكاد يكون المحرك الأول لهذا الحراك الكبير.

توفير الوقت لفهم القوانين الضريبية، والبحث عن حلول التقليل القانونية للضرائب، لم يعد ترفًا بل ضرورة للتكيف مع متغيرات السوق وضمان تحقيق العوائد المرجوة، ولا شك أن التنقل بين الأنظمة الضريبية مثل دبي والمملكة المتحدة أصبحت من أكثر المواضيع أهمية للمستثمرين أثناء دراستهم لمستقبل أعمالهم.