«رد صادم» محمد عطية الفيومي يواجه شائعات الإيجار القديم بشدة وصرامة

الإساءة الشائعة لقانون الإيجار القديم تثير مخاوف غير مبررة، حيث يروج الذباب الإلكتروني لأخبار مزيفة تدّعي أن الدولة ستطرد المستأجرين من منازلهم، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، فالقانون يلزم الدولة وجميع مؤسساتها بتنفيذه بشكل يحمي حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء.

كيفية إنشاء منصة توثق المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم

من المتوقع صدور قرار رسمي في الشهر الجاري، يُعلن تأسيس منصة إلكترونية مخصصة للمستأجرين وفق قوانين الإيجار القديم، وتحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. تهدف هذه المنصة إلى توثيق المستأجرين بطريقة دقيقة وموثقة تضمن حقوقهم، كما تُسهم في تنظيم المعلومات الخاصة بالشقق المؤجرة ضمن النطاق القانوني القديم، وهو ما يساهم في ضبط آليات تطبيق القانون بدون التسبب في إرباك أو فقدان القانون لفعاليته.

الأوراق المطلوبة والشروط لاستلام شقق بديلة للمستأجرين المؤهلين

يتوجب على المستأجرين الراغبين في الاستفادة من الوحدات السكنية البديلة تقديم مجموعة من الوثائق تثبت استحقاقهم، ومنها صورة البطاقة الشخصية، وعقد الإيجار، وبيان دخل الأسرة، بالإضافة إلى عنوان السكن الحالي لتصنيف الوحدة السكنية إذا كانت مميزة، متوسطة، أو اقتصادية شعبية. بعد مراجعة هذه البيانات، يتم تخصيص شقة بديلة بنفس المستوى الذي كان عليه السكن القديم، مع إمكانية اختيار الموقع ضمن الوحدات المتاحة على المنصة التي ستعرض كافة خيارات السكن حسب المنطقة المفضلة للمستأجر.

آليات تفعيل قانون الإيجار القديم وضبط العلاقة الإيجارية بين الأطراف

تتضمن آليات تفعيل قانون الإيجار القديم إصدار قرارات تنظيمية تستهدف تشكيل لجان الحصر على مستوى المحافظات، برئاسة المحافظين وعضوية ممثلين عن الجهات التنفيذية المختصة. تتولى هذه اللجان مهمة إحصاء الوحدات السكنية المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون، تمهيدًا لتطبيق الزيادة القانونية في القيمة الإيجارية وفقًا للنسب المحددة في التشريع. يبدأ تحصيل الزيادة من الشهر المقبل، بهدف تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، وتصحيح البنية الإيجارية التي استمرت لعقود، مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا دون المساس بحقوقها الاجتماعية.