رسالة “الرقم الوطني غير مسجل”.. أسباب المشكلة وخطوات المعالجة بوضوح

الرقم الوطني غير مسجل في قاعدة البيانات لمنظومة الإفراجات المالية في ليبيا مشكلة تواجه العديد من الموظفين الذين ينتظرون صرف مستحقاتهم، خاصة الجدد منهم، وهي إحدى الرسائل التي قد تظهر عند محاولة الاستعلام عبر المنصة الرسمية؛ فما هي الأسباب وراء ذلك، وكيف يمكن التعامل مع هذه الحالة بفعالية؟

ما هي منظومة الإفراجات المالية في ليبيا وأهمية تسجيل الرقم الوطني

منظومة الإفراجات المالية في ليبيا هي قاعدة بيانات إلكترونية أطلقتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، وتهدف هذه المنظومة إلى مراجعة أوضاع الموظفين الحكوميين في كافة القطاعات، وإدراج من تنطبق عليهم شروط صرف المرتبات والمستحقات المالية تمهيدًا لإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي للبدء في الإفراج المالي؛ لذا يعتمد نجاح هذه العملية بشكل كبير على تسجيل الرقم الوطني بدقة في قاعدة البيانات الخاصة بالمنظومة.

الأسباب الرئيسية لظهور رسالة “الرقم الوطني غير مسجل في قاعدة البيانات”

هناك عدة أسباب تؤدي إلى ظهور رسالة “الرقم الوطني غير مسجل في قاعدة البيانات” أثناء محاولة الاستعلام، نذكر أبرزها كما يلي:

• عدم إدراج بيانات الموظف بعد في قاعدة البيانات، وذلك بسبب تأخر الجهات الحكومية في تسليم كشوفات الموظفين بشكل رسمي إلى وزارة المالية، مما يمنع ظهور الرقم الوطني على المنصة
• إدخال الرقم الوطني بطريقة خاطئة، إذ يشكل خطأ كتابة الرقم الوطني من أكثر الأسباب شيوعًا، خصوصًا عند استخدام هواتف أو متصفحات غير رسمية تفتقد إلى الدقة في التعامل مع الأرقام
• عدم إدراج الرقم الوطني ضمن جدول الإفراجات، حيث قد يكون الموظف غير مدرج ضمن الكشوف المرسلة من جهة عمله على الرغم من صحة الرقم الوطني
• تأخر تحديث قاعدة البيانات من قبل الوزارة، خاصة مع الضغط المتزايد على المنظومة، مما قد يسبب ظهور الرسالة مؤقتًا رغم إدخال البيانات لاحقًا في النظام

خطوات تصحيح وإدارة رسالة “الرقم الوطني غير مسجل في قاعدة البيانات”

في حال مواجهة هذه الرسالة، يدل ذلك على ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات المهمة لضمان إدراج الرقم الوطني بشكل صحيح، والخطوات التالية تساعد في ذلك:

• التأكد من كتابة الرقم الوطني بشكل دقيق، حيث يجب أن يتألف من 12 رقمًا بدون أية فواصل أو رموز، مع التدقيق في إدخاله في الحقل المخصص لذلك على المنصة
• التواصل مع الجهة الحكومية التابع لها الموظف، عبر إدارة الموارد البشرية أو شؤون الموظفين، للتأكد من إرسال بيانات الموظف بشكل رسمي إلى وزارة المالية ضمن كشوف الإفراجات
• متابعة صفحة وزارة المالية الرسمية عبر منصاتها على فيسبوك أو الموقع الإلكتروني لمتابعة آخر تحديثات القوائم والمراحل الجديدة للإفراجات المالية
• تقديم طلب استيضاح رسمي إلى اللجنة المختصة بالإفراجات، مرفقًا بنسخة من الرقم الوطني، ومفردات المرتب أو قرار التعيين الإداري، في حال التأكد من استحقاق الإفراج وعدم ظهور الرقم في النظام

رؤية المسؤولين وتنبيهات هامة للمواطنين حول منظومة الإفراجات المالية في ليبيا

ذكرت لجنة الإفراجات بوزارة المالية أن ظهور رسالة “الرقم الوطني غير مسجل” لا يعني بالضرورة أن الموظف غير مستحق للصرف، وإنما قد تكون هناك تأخيرات في وصول البيانات من الجهات المعنية، ويتم تحديث البيانات يوميًا لضمان الدقة؛ ونوجه تنبيهات مهمة للمواطنين منها:

• إظهار نتائج المنظومة يقتصر على الدفعات التي تم اعتماد قوائمها رسميًا فقط
• الموظفون الذين صدرت دفعات رواتبهم مؤخرًا قد يحتاجون إلى عدة أيام حتى تظهر البيانات إلكترونيًا في المنظومة
• يُمنع تمامًا إرسال المعلومات الشخصية أو الرقم الوطني عبر أي صفحات أو قنوات غير رسمية لتجنب عمليات الاحتيال

وقد خصصت وزارة المالية رابطًا لمنظومة الاستعلام عن الإفراجات المالية لعام 2025 لتسهيل متابعة الموظفين لوضعهم المالي.

إذا صادفتك رسالة “الرقم الوطني غير مسجل في قاعدة البيانات” فمن الضروري التحلي بالصبر واتباع الخطوات المنظمة، مع التواصل المستمر مع الجهات الرسمية، لأن الإفراج عن المستحقات المالية حق مكفول لكن يتطلب إجراءات دقيقة لضمان تنظيم العملية وتمكين وصول الحقوق.