رسالة طمأنينة من السيسي للمواطنين: لا قلق بعد اليوم على السكن في مصر والخطة 2025 واضحة للمسؤولية الحكومية

رسالة الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على توفير السكن المناسب لكل مواطن يستحق ذلك في مصر، مع ضمان استقرار الأسر وتخفيف القلق المرتبط بمستقبل السكن. في الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة حاسمة تؤكد فيها أن مصر لن تسمح بأن يبقى أي مواطن يستحق السكن محاصرًا في دوامة الإيجار القديم أو غيره من التحديات السكنية.

رسالة الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم وسكن المواطنين في مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو أن مصر بدأت مرحلة جديدة في التعامل مع قانون الإيجار القديم، مُشددًا على أن الدولة مسؤولة عن توفير حياة كريمة وسكن أمان لكل من يستحق السكن في مصر، بعيدًا عن مخاطر العشوائيات والمناطق غير الآمنة. أوضح الرئيس أن مصر لن تقبل بأن يبقى أي مواطن في قلق دائم بشأن مسكنه ومستقبله، معتبرًا أن معالجة ملف الإيجار القديم جزء من مسؤوليات الدولة الوطنية والإنسانية. كما أشار إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مواجهة الصعاب، واستقرار الوطن رغم تدهور أوضاع دول أخرى، وذلك بفضل وعي المصريين وتكاتفهم. وأبرز الرئيس عدد اللاجئين الذين لجأوا إلى مصر، مشيرًا إلى أن البلاد تقدم للعالم نموذجا فريدا في المسؤولية والإنسانية، مؤكدًا أن كل الضغوط لم تثنِ مصر عن الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.

تعزيز الاستقرار الوطني وقوة مصر الداخلية في مواجهة تحديات السكن

اختتم الرئيس السيسي بالقول إن مصر ستظل عصية على الانكسار بفضل جبهتها الداخلية الموحدة، التي تقف صامدة أمام المؤامرات والفتن، واثقة في قدرتها على تجاوز الصعوبات مهما كانت أشكالها أو مصادرها. وأكد إيمانه الراسخ بقوة وصبر أبناء الوطن في مواجهة التحديات، مستعرضًا تأريخ الثورة الشعبية في 23 يوليو 1952 التي شكلت نقطة تحول حقيقية في تاريخ مصر، وحققت تحرير الأرض وكرامة الإنسان واستقلال القرار الوطني. كما أوضح أن ذكرى الثورة تشكل مصدر إلهام لتقدم الجمهورية الجديدة، التي انطلقت عام 2014 برؤية طموحة وأسُس متينة لبناء دولة حديثة تعتمد الوسائل العلمية لتحقيق أهداف التنمية وتوفير حياة كريمة.

أهمية استمرار الدولة في توفير السكن المناسب بقانون الإيجار القديم والنهج الجديد

يؤكد الرئيس السيسي أهمية استلهام دروس وتجارب الثورة المصرية العظيمة، والتي تقدم نموذجا يُحتذى به في العمل الوطني والبناء، مضيفا أن الدولة تتبنى رؤية شاملة للعمل على تحسين شروط السكن من خلال تطبيق الإصلاحات في قانون الإيجار القديم، وتوفير بدائل مناسبة، مع ضمان حقوق الجميع. يشدد هذا النهج على الالتزام الوطني والإنساني في توفير مسكن لائق لكل من يستحق السكن في مصر، والعمل بجدية على استكمال مسيرة البناء والتنمية بمشاركة كل يد مصرية تحرص على بناء الوطن وصيانة مؤسساته. 

• توفير السكن الآمن للمواطنين بعيدًا عن الأحياء الخطرة
• معالجة قانون الإيجار القديم بشكل عادل ومتوازن
• تعزيز الاستقرار الوطني والثقة في المستقبل
• تعزيز دور الدولة ومؤسساتها في حماية الحقوق السكنية