رسمياً.. إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة في 2025

منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة تشكل نقلة نوعية في دعم ريادة الأعمال وتحفيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية، حيث تهدف هذه المنصة إلى تسهيل الإجراءات وتنظيم البيئة التشريعية لتعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني، مع توفير آليات مبتكرة لضمان وصول هذه الشركات إلى التمويل والأسواق المحلية والدولية.

أهمية منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة في تعزيز بيئة التكنولوجيا المالية

أشادت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بدور الهيئة العامة للرقابة المالية في تطور الإطار التنظيمي لقطاع التكنولوجيا المالية غير المصرفي، مؤكدة أن منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة تمثل حجر الزاوية في هذا التطور؛ حيث ضمنت توفير بيئة محفزة بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. جاء ذلك في منتدى التكنولوجيا المالية لعام 2025 تحت شعار “التشريع لتعزيز النمو والتمويل”، الذي جمع نخبة من القادة والمستثمرين ورواد الابتكار لمناقشة سبل تطوير القطاع. وأوضحت المشاط أن قطاع التكنولوجيا المالية شهد زيادة أكثر من خمسة أضعاف في عدد الشركات خلال السنوات الخمس الماضية، ما ساعد على رفع معدل الشمول المالي إلى حوالي 75%، بدعم الإطار التشريعي القوي والتعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي.

دور المجموعة الوزارية وسياسات الدعم في نجاح منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة

شكّلت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الوزيرة رانيا المشاط، منصة أساسية لوضع السياسات الداعمة لريادة الأعمال، حيث تولت تنسيق الجهود الحكومية لتعزيز بيئة تنافسية قائمة على المعرفة. وتم تشكيل مجموعات عمل تضم ممثلين من الشركات الناشئة والمستثمرين والمجتمع المدني لوضع استراتيجيات فعالة، أسفرت عن الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على ثماني سياسات جديدة لتحفيز نمو التكنولوجيا المالية، بما فيها دعم منصات التمويل الجماعي ورأس مال المخاطر. هذه السياسات تعد جزءًا من حزمة شاملة تتضمن 77 إجراءً تم تطويرها بالتعاون مع 19 جهة حكومية، وسيتم إطلاقها رسميًا ضمن “ميثاق الشركات الناشئة في مصر” الذي يشكل خارطة طريق موحدة، يدعم المنظومة كاملة، ومنها المنصة الإلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة التي تتيح تسهيل وصول المشاريع إلى التمويل والأسواق.

تعريف موحد والبرامج الداعمة لتعزيز فعالية منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة

تم اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة مع إصدار شهادة تصنيف رسمية تسهل الوصول إلى التمويل والأسواق، في خطوة مهمة لإنجاح منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، التي ستوفر إطارًا إلكترونيًا متكاملاً لإدارة عمليات التسجيل والتراخيص. علاوة على ذلك، أطلقت الوزارة مبادرة تمويلية تستهدف دعم أكثر من 5000 شركة ناشئة، مع توفير نحو 500 ألف فرصة عمل، مع تقديم اهتمام خاص بالتمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الأثر المجتمعي والبيئي لتلك الشركات. كما تم إقرار برامج دعم للشركات الناشئة في مرحلة النضوج تشمل توسيع الأعمال إلى أسواق إقليمية ودولية، إلى جانب برنامج “Soft Landing” الذي يسهل اندماج الشركات الدولية في السوق المصري، مما يعكس التكامل بين المنصة الإلكترونية والخطط التنموية الوطنية.

• إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة
• دعم الشركات الناشئة عبر مبادرات تمويلية متخصصة
• تبني سياسات واضحة لتعزيز التكنولوجيا المالية وابتكارها
• تطوير برامج تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الأثر المجتمعي

وتبرز أهمية التكنولوجيا المالية في تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشفافية، بما يفتح أبواب الوصول للخدمات المالية لفئات متعددة، لا سيما في المناطق المهمشة، حيث يشكل التمويل التنموي عبر المؤسسات المالية الوسيطة 41% من الإجمالي، ما يعكس جاذبية القطاع ودوره الحيوي في التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار. في هذا السياق، دشنت وزارة التخطيط منصة “حافز” للدعم المالي والفني التي توفر أكثر من 90 خدمة وحوالي 1000 فرصة استثمارية محلية ودولية للقطاع الخاص. وتكللت هذه الجهود بتنفيذ مشروعات تنموية بقيمة تمويلية تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى مايو 2025، من بينها اكثر من 40% تمويلات وصلت عبر البنوك والمؤسسات المالية. يجمع هذا التطور بين التقنيات الحديثة والأطر التنظيمية المتقدمة، بما يجعل منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة أداة فعالة لتمكين رواد الأعمال، وتعزيز الابتكار، وتحفيز الاستثمار في مصر.