رسمياً اليوم.. إطلاق أكبر مشروع دواجن في القنفذة بطاقة إنتاجية تتجاوز 51 مليون طير سنويًا

انطلق مشروع استراتيجي للدواجن في محافظة القنفذة يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي بطاقة إنتاجية تتجاوز 51 مليون طير سنويًا، مع خطط توسع تصل إلى 70 مليون طير سنويًا، مما يعكس تطور قطاع الدواجن بأحد أهم مناطق المملكة. يرافق هذا المشروع إنشاء مسلخ نموذجي يتميز بطاقة إنتاجية عالية وسيوفر حوالي 500 فرصة عمل، مساهماً في تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة في المحافظة.

تعزيز الأمن الغذائي بمحافظة القنفذة من خلال مشروع الدواجن الاستراتيجي

تعتبر محافظة القنفذة منصة هامة لتعزيز الأمن الغذائي في منطقة مكة المكرمة بفضل مشروع الدواجن الذي يرفع من الطاقة الإنتاجية السنوية بشكل كبير، حيث يشكل هذا المشروع نقلة نوعية لقطاع الدواجن داخل المحافظة، إذ يعمل على توفير إمدادات استثمارية مستدامة تلبي حاجة السوق المحلي، وتساهم في تقليل الاستيراد، وبالتالي رفع القيمة الاقتصادية والاعتماد على الإنتاج الوطني. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء المسلخ النموذجي يُسهم في تحسين جودة المنتجات وتوفير فرص عمل متنوعة.

مشروعات زراعية وطموحة لدعم التنمية المستدامة في منطقة مكة المكرمة

في إطار دعم قطاع الإنتاج الحيواني والزراعي، أعلنت إمارة مكة المكرمة أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يُحضّر أكثر من 69 موقعًا استثماريًا متنوعًا، يشمل مدنًا زراعية، مشاتل، ومستثمرات في تربية الثروة الحيوانية والمشاريع المائية بمساحات تفوق 100 مليون متر مربع. تشمل هذه الاستثمارات مدنًا زراعية بمساحات تزيد عن 27 مليون متر مربع، إضافة إلى مشاريع تربية وتسمين المواشي بمساحة تتجاوز 1.6 مليون متر مربع، وبيوتًا محمية في الطائف تغطي أكثر من 30 مليون متر مربع، إلى جانب تطوير منتزهات ومشاريع بيئية وسياحية بمساحات تتجاوز 10 ملايين متر مربع، ما يعكس تنوعًا واستدامة في الاستثمارات الزراعية.

فرص وظيفية وتمكين وطني في مشاريع الدواجن والزراعة بمنطقة مكة

يتميز مشروع الدواجن في القنفذة بتوفير حوالي 500 وظيفة مباشرة من خلال المسلخ النموذجي، ما يعزز من دور الكوادر الوطنية في القطاع الزراعي. هذا التوجه يأتي ضمن أهداف تحقيق التنمية المستدامة التي ترعاها الإمارة، حيث تركز على بناء قدرات الأفراد وتأهيلهم للمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، إلى جانب إيجاد فرص عمل جديدة تدعم النمو الاقتصادي بالمحافظة. وتعكس المشاريع الزراعية والاستثمارية التي أعدتها وزارة البيئة والمياه والزراعة طموحات كبيرة لتحقيق تنوع اقتصادي يعزز من الاستقلال الغذائي ويوفر موارد مستدامة للأجيال القادمة.