رسمياً اليوم.. إطلاق مبادرة «سكن لكل المصريين» بـ400 ألف وحدة سكنية والحجز ينطلق في 2025

توفر منصة مصر العقارية الرقمية تجربة حجز وحدات سكن لكل المصريين إلكترونية تتميز بسهولة وسرعة التسجيل، مع ضمان توزيع عادل ووفر فرص متساوية بين الجميع بدون تعقيدات بيروقراطية مزعجة، وقد استقبلت المنصة طلبات حجز لأكثر من 400 ألف وحدة منذ أكتوبر الماضي، ما يبرهن على نجاح هذا النظام الحديث وكفاءته العالية.

كيفية تيسير منصة مصر العقارية الرقمية لحجز وحدات “سكن لكل المصريين” إلكترونيًا

تعتمد منصة مصر العقارية الرقمية على نظام رقمي متقدم يسمح للمستخدم بإدخال بياناته، اختيار الوحدة السكنية المناسبة، وسداد المدفوعات عبر الإنترنت فقط، مما يُبعد الحاجة للأوراق التقليدية أو التوجه لمكاتب الحجز المزدحمة، وهذا الأسلوب يوفر وقت المواطنين ويقلل العناء الناتج عن الإجراءات الورقية المعقدة، كما يضمن توزيع الوحدات بشكل نزيه وشفاف دون تمييز أو محاباة. وتعزز المنصة ثقة المستخدمين بنظامها الإلكتروني عبر توفير بيئة آمنة وسلسة تتماشى مع الاستراتيجية الرقمية لوزارة الإسكان، التي تهدف إلى تبسيط العمليات، رفع مستويات الشفافية، والتقليل من الضغط على الجهات المعنية، ما يجعل منصة مصر العقارية الرقمية ركيزة أساسية لنجاح مشروع “سكن لكل المصريين” بشكل مستدام وفعّال.

دور منصة مصر العقارية الرقمية في تنشيط الاستثمار العقاري الأجنبي بمصر

لا يقتصر تأثير منصة مصر العقارية الرقمية على تسهيل حجز الوحدات السكنية فقط، بل يمتد ليشمل دعم الاستثمار العقاري الأجنبي عبر منصة تصدير العقار المصري الرقمية، التي تتيح للمستثمرين الأجانب عرض مشروعاتهم العقارية بعدة لغات مع تقديم خيارات دفع بالعملات المتعددة، مما يسهل عملية اتخاذ قرار الاستثمار ويزيد من أمانهم. ويسهم هذا التوجه في زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلي، مما يعزز المنافسة بين الشركات العقارية ويحفزها على رفع مستوى جودة المشروعات، إضافة إلى تدعيم مكانة مصر كوجهة آمنة وجذابة للاستثمار العقاري، الأمر الذي يسرّع التنمية العمرانية ويرتقي بالبنية التحتية العقارية إلى مستويات استراتيجية متقدمة.

أهمية الرقم القومي الموحد للعقارات الرقمية في تنظيم السوق العقاري داخل مصر

يُعتبر الرقم القومي الموحد للعقارات الرقمية أداة رئيسية لتنظيم وتوثيق سجلات الملكية داخل مصر بدقة وشفافية عالية، حيث يُسهم في إنشاء قاعدة بيانات موثوقة تعزز ثقة الأفراد والجهات المختلفة في السوق العقاري، كما يدعم هذا النظام الجهات المسؤولة عن التخطيط العمراني من خلال توفير بيانات محدثة ومنظمة تسهم في تنفيذ المشروعات والبنية التحتية بشكل مدروس ومنسق، إلى جانب تحديث الأُطر القانونية والتقنية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة. وتعزز أدوات التسجيل والمتابعة الرقمية كفاءة العمليات وتحكمها داخل السوق العقاري، مما يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي، ويُبرز توجه مصر نحو رقمنة منظومة العقارات وتحسين جودة الإدارة والأسواق.

تجمع منصة مصر العقارية الرقمية حجز وحدات “سكن لكل المصريين” بين المواطنين والمستثمرين في نظام إلكتروني مبتكر يتميز بواجهة استخدام سهلة تُسرّع من الحصول على الوحدات السكنية بطريقة منظمة ومنصفة، كما تسهم في رفع جودة السوق العقارية المحلية بشكل واضح، ويعكس هذا التحول الرقمي رؤية وطنية تسعى لتحقيق العدالة والكفاءة في قطاع الإسكان، مع تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال العقارات، والاستمرار في تطوير المنصة لمواكبة متطلبات المستقبل وتحدياته الجديدة.