رسمياً اليوم.. إلحاق 135 قاضية بمجلس الدولة في خطوة تاريخية لأول مرة

تم الاعتماد رسميًا من مجلس الدولة على الحركة القضائية للعام القضائي 2025/2026، والتي شهدت إلحاق 135 قاضية في مختلف أقسام مجلس الدولة، في خطوة تاريخية تعكس التميز الكبير الذي أبدته القاضيات، مع مراعاة رغبات القضاة والتوطين وفق مصلحة العمل والحالات الصحية والاجتماعية.

أهمية إلحاق 135 قاضية في الحركة القضائية لمجلس الدولة وتطوير العمل القضائي

تمثل إلحاق 135 قاضية بمجلس الدولة نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل القضائي، حيث أكد المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لرغبات القضاة مع مراعاة التوطين وفق مقتضيات مصلحة العمل. كما أشار إلى أهمية تقدير الدور المتميز الذي تؤديه القاضيات داخل مختلف الأقسام، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي وتعزيز العدالة. لقد تم أيضًا الانتباه للحالات الصحية والاجتماعية للقضاة مما يعزز بيئة عمل متوازنة ومستقرة، وتعد هذه السمة جوهرية لاستمرار تطور النظام القضائي وتحقيق أفضل النتائج.

تشكيل المجلس الخاص للشؤون الإدارية ودوره في ضبط الحركة القضائية لعام 2025/2026

تتولى رئاسة المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة المستشار أسامة يوسف شلبي، وهو يرأس أيضًا المحكمة الإدارية العليا، ويشمل المجلس نخبة من كبار القضاة المختصين الذين يلعبون دورًا محوريًا في تنظيم الحركة القضائية، وهم:

• المستشار صفوت عامر عبد الرحمن الفقي، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
• المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.
• المستشار عمر ضاحي عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.
• المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفني.
• المستشار سيد عبد الله سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي الدولة.
• المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع.

هذا التشكيل يعكس تنظيمًا دقيقًا يضمن اتخاذ قرارات مدروسة تتوافق مع متطلبات العمل القضائي ومصلحة القضاة، ويُسهم في تنفيذ حركة قضائية متوازنة وفعالة.

تفاصيل الحركة القضائية 2025/2026 وأثرها على الأقسام المختلفة لمجلس الدولة

تضم الحركة القضائية للعام القضائي الجديد إلحاق 105 قضاة في المحكمة الإدارية العليا، بالإضافة إلى 1239 قاضٍ بمحكمة القضاء الإداري، و579 قاضيًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، فضلاً عن 1645 قاضٍ بهيئة مفوضي الدولة. يلعب هذا التوزيع دورًا هامًا في تغطية احتياجات الأقسام المختلفة لمجلس الدولة، مما يعزز الأداء ويوفر توازنًا في عدد القضاة بما يتماشى مع متطلبات العمل القضائي ويحقق استمرارية التطوير في المنظومة العدلية.