رسمياً اليوم.. إلغاء التعاقدات في «مدينة مصر» لا يتخطى 6% والمعدلات مستقرة

نسبة إلغاء التعاقدات في النصف الأول من 2025 بقيت ضمن معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%، وهو مؤشر إيجابي يعكس استقرار سوق العقارات رغم التحديات الاقتصادية. وأوضح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، أن هذه النسبة تقل عن المعدلات المعتادة التي كانت تتراوح من 10% إلى 12% خلال السنوات الماضية، مما يدل على قدرة الشركة في إدارة الملف العقاري بكفاءة.

تحليل أسباب إلغاء التعاقدات ونسبتها الطبيعية في سوق العقارات

أوضح سلام خلال المائدة المستديرة التي نظمتها شركة مدينة مصر أن جزءاً لا يستهان به من إلغاء التعاقدات لا يمثل تخارجاً حقيقياً من السوق، إذ إن 40% منها يعود إلى تعديلات في العقود بدلاً من إلغائها بشكل كامل، بينما النسبة المتبقية تعود إلى عملاء متعثرين بسبب ظروف مادية أو غيرها. وللتعامل مع هذه الحالات، شكلت الشركة لجنة مختصة بهدف تقديم حلول فعالة قبل وصول الحالات إلى مرحلة الإلغاء النهائي، مع حرص على تجنب تراكم الديون والغرامات أو التعرض لإجراءات قانونية تعيق استقرار السوق.

أثر قرارات الشراء السريعة على نسب التعثر والإلغاء في العقارات

شهدت الفترة ما بين الربعين الأخير من 2023 والأول من 2024 إقبالاً كبيراً من المستثمرين على شراء الوحدات العقارية، خاصة بهدف التحوط من تقلبات أسعار الصرف، لكن بعض عمليات الشراء كانت متسرعة وقليلة الحساب، حيث استحوذ البعض على أكثر من وحدة عقارية تفوق قدراتهم المالية. أدى هذا إلى ارتفاع نسب التعثر وأثر بشكل غير مباشر على معدلات إلغاء التعاقدات. ومع ذلك، لا تحمل الوحدات التي تم استردادها إشارات سلبية على وضع السوق، بل تؤكد استمرار قوة الطلب، وذكرت الشركات أنها ستعيد طرح هذه الوحدات مجدداً بأسعار تعكس ارتفاع السوق، ما يحقق عوائد مالية جيدة.

خطط مدينة مصر المستقبلية في تعزيز المشروعات العقارية والإنتاجية

في سياق متصل، كشف عبد الله سلام عن خطة لإسناد عقود مقاولات بقيمة تتراوح بين 25 إلى 30 مليار جنيه لمشروعات في “سراي” و”تاج سيتي”، على أن تستثمر الشركة نحو 13 مليار جنيه ضمن هذه العقود خلال العام الحالي لتسريع وتيرة العمل الإنشائي. وتتمثل خطة الشركة في تسليم ما بين 1500 إلى 2000 وحدة بنهاية العام، بعد أن تم تسليم 521 وحدة فقط في النصف الأول من 2025. كما بلغت المبيعات التعاقدية لشركة مدينة مصر 21.3 مليار جنيه، فيما وصلت الإيرادات إلى 4.8 مليار جنيه، في حين تراجع صافي الأرباح إلى 1.3 مليار جنيه.

أعلن سلام أيضاً عن تقديم طلب إلى هيئة الرقابة المالية لتأسيس صندوق استثمار عقاري برأسمال 300 مليون جنيه، حسب متطلبات الهيئة لتنظيم سوق البيع الجزئي للعقارات، وإضفاء الطابع القانوني على منصة “save” التابعة للشركة، مما يعكس ريادة “مدينة مصر” في اعتماد نظام الملكية الجزئية في السوق العقاري المصري.