رسمياً اليوم.. السماح لـ 6 فئات من الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق السعودية

يُسمح لست فئات من الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية السعودية، ما يعكس توجهات السوق المالية السعودية نحو تعزيز دور المستثمرين الأجانب وتمكينهم من فرص أكبر للتداول. هذه الخطوة تشمل فئات متنوعة تتيح لهم دخول السوق بشكل منظّم وشفاف، مما يسهم في تنشيط السيولة وجذب الاستثمارات الخارجية.

التعرف على فئات الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في الأسهم السعودية

كشفت القواعد الجديدة للاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية عن ست فئات من الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، وتضم هذه الفئات المستثمر الأجنبي المؤهل، الذي يتمتع بإمكانيات فنية ومالية تزيد من قدرته على إدارة استثماراته بفعالية. بالإضافة إلى المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي يحمل رؤى تهدف إلى دعم وتعزيز الشركات المدرجة. كما يشمل المستفيد النهائي الموجود في اتفاقيات مبادلة موقعة مع مؤسسات السوق المالية، ممّا يتيح لهم التمتع بفرص استثمارية متقدمة وتنسيق مشترك مع الجهات المعنية.

الشروط والضوابط التي تنظم استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم السعودية

تسمح القواعد للأشخاص الأجانب الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يعملون كعملاء لمؤسسات سوق مالية مرخصة من الهيئة، بممارسة أعمال الإدارة الاستثمارية بشرط أن تكون تلك المؤسسات مخولة باتخاذ القرارات الاستثمارية نيابة عن العملاء دون الحاجة لموافقتهم المسبقة، ما يضمن سرعة وديناميكية في إدارتهم لمحافظهم الاستثمارية. كما يُسمح للأجانب الطبيعيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار ضمن هذه السوق، إضافةً إلى الأجانب الطبيعيين الذين سبق لهم الإقامة في المملكة أو إحدى دول الخليج وفتحوا حساباً استثمارياً خلال فترة إقامتهم. هذا التنظيم يبرز مرونة السوق السعودية في استقطاب أنواع مختلفة من المستثمرين مع الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.

دور هيئة السوق المالية السعودية في تنظيم وتطوير استثمار الأجانب غير المقيمين بالأسهم

تتمتع هيئة السوق المالية السعودية بسلطة إعفاء الأفراد والمؤسسات من تطبيق بعض أو كل أحكام هذه القواعد، وذلك بناءً على طلبات يقدمها المستثمرون أو بمبادرة من الهيئة نفسها، ما يمنحها قدرة على ضبط وتنظيم السوق بما يتناسب مع المصالح الاستراتيجية. هذه القدرة التنظيمية تدعم استقرار السوق وتجعل الاستثمار الأجنبي غير المقيم أكثر جذبًا وأمانًا، أمام مختلف الفئات المستهدفة للاستثمار في الأسهم السعودية. ويعد هذا النهج جزءًا من استراتيجية أوسع لتوسيع قاعدة المستثمرين وتنمية السوق المالية المحلية ضمن إطار متطور وعالمي.