رسمياً اليوم.. الغرف التجارية تعلن تخفيضات تصل لـ50% مع تمويل بدون مقدم

بدأت الحملة الوطنية لتخفيض الأسعار تحقيق نتائج ملحوظة في الأسواق المصرية، مع عروض تخفيض تصل إلى 50% وتمويل ميسر بدون مقدم لدعم المستهلكين في موسم الشراء الحالي، خاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، حيث برزت أهمية التخفيضات على مستلزمات المدارس والسلع الأساسية.

تخفيضات الأسعار على مستلزمات المدارس والسلع الأساسية ومساهمتها في تخفيف أعباء المواطنين

شهدت أسعار الأدوات المدرسية انخفاضًا ملحوظًا بلغ 10% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس نجاح الحملة الوطنية لتخفيض الأسعار التي تستهدف دعم الأسر في تجهيز أبنائهم للعام الدراسي بجودة وأسعار مناسبة، مع تضمين الملابس والأحذية والحقائب ضمن العروض، حيث تتفاوت نسب التخفيض بين 5% و50% حسب السلعة والمحافظة، وهي فرصة كبيرة لمحاربة غلاء الأسعار ومساعدة الفئات ذات الدخل المحدود في تلبية احتياجاتهم بسهولة.

نسبة التخفيضات على السيارات والسلع الغذائية في ظل الحملة الوطنية لتخفيض الأسعار

ترافقت تخفيضات مستلزمات المدارس مع انخفاضات ملموسة في أسعار السيارات، سواء المصنعة محليًا أو المستوردة، التي تراجعت بين 10% و20%، كما شهدت المواد الغذائية تخفيضات متدرجة تبدأ من 5% وتصل إلى 18%، مع عروض خاصة على بعض المنتجات تصل إلى 24%، ما يعزز قدرة المواطنين على شراء احتياجاتهم الضرورية بأسعار مخفضة ويعكس تركيز الحملة على القطاعات الحيوية.

دور الأسواق المؤقتة وبرامج التمويل في دعم المواطن ضمن الحملة الوطنية لتخفيض الأسعار

زاد عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي ليصل إلى أكثر من 2000 محل على مستوى المحافظات، مع متابعة مستمرة من الجهات الحكومية لضمان جودة المنتجات وأسعارها المناسبة، ويشمل ذلك تخفيضات كبيرة على الأجهزة المنزلية والكهربائية تصل إلى 35%، مركزة على تخفيف الأعباء، علاوة على توفير برامج تقسيط ميسرة دون دفعة أولى، عبر التعاون مع البنوك، الأمر الذي يسهل تلبية احتياجات المواطنين ويعزز حركة السوق. كما تغطي الأسواق المؤقتة وأسواق المزارعين جميع المحافظات، مقدمة أسعارًا منخفضة بنسبة 20% مقارنة بالسوق العادي، إلى جانب عروض منافذ وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والتنمية المحلية التي تقدم دعمًا إضافيًا في إطار الحملة الوطنية لتخفيض الأسعار.

تساهم الحملة الوطنية لتخفيض الأسعار بشكل واضح في توفير فرص أكبر للمواطنين لاقتناء احتياجاتهم بأسعار تنافسية، كما تعمل على تحفيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق توازن السوق، وخفض معدلات التضخم، ما يعزز القدرة الشرائية ويشجع على الاستهلاك المحنك دون تحميل الأعباء المالية الثقيلة.