رسمياً اليوم.. الغرف التجارية تكشف تفاصيل مبادرة خفض أسعار 640 سلعة مهمة

خفض أسعار السلع تمثل مبادرة حيوية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، حيث شهدت مشاركة واسعة من القطاع الخاص المصري في إطار تحرك عاجل لدعم الأسرة المصرية وتقليل الأعباء المالية. جاءت المبادرة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، لتشمل تخفيضات كبيرة على مجموعة متنوعة من السلع التي تهم المستهلك بشكل مباشر.

تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع في القطاع الخاص المصري

أوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، علاء عز، أن مبادرة خفض أسعار السلع جاءت استجابة طوعية من القطاع الخاص، الذي يمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي وحجم التوظيف بمصر؛ حيث دون أي تدخل حكومي في تحديد الأسعار، خفض التجار والمصنعون هوامش أرباحهم لمساندة الاقتصاد الوطني. وتشمل المبادرة تخفيضات كبيرة على سلع أساسية مثل المواد الغذائية، الأجهزة الكهربائية، ومواد البناء، كما شهدت المبادرة مشاركة واسعة من 1600 محل تجاري في الأوكازيون الصيفي المُقدم موعده إلى 4 أغسطس، والذي شمل خصومات تتراوح بين 10% و60% على الملابس، الأحذية، والحقائب.

تزامن مبادرة خفض أسعار السلع مع موسم دخول المدارس لتخفيف الأعباء

جاء اختيار توقيت انطلاق هذه التخفيضات ليتماشى مع موسم دخول المدارس، حيث يواجه الكثير من الأسر تحديات مالية كبيرة في هذا الوقت من العام؛ فكانت المبادرة بمثابة دعم فعلي لهم بتخفيض أسعار 640 سلعة غذائية في نحو 1000 مجمع استهلاكي تديرها وزارة التموين. وامتدت التخفيضات أيضًا إلى السلع المعمرة، حيث قلص المنتجون والموردون هوامش أرباحهم بالتعاون مع شركات السلاسل التجارية الكبرى، موفّرين خصومات تتراوح بين 5% و18% على هذه السلع، ما يعزز من تأثير المبادرة على تقليل تكاليف المعيشة.

تيسير شراء الأجهزة الكهربائية ضمن مبادرة خفض أسعار السلع

شملت حملة خفض أسعار السلع الأجهزة الكهربائية والمنزلية، إذ وصلت التخفيضات إلى أكثر من 25% في بعض السلاسل التجارية؛ كما وفرت العديد من المتاجر خيارات التقسيط الميسر، التي تسمح بشراء هذه الأجهزة دون الحاجة لدفع مقدم، مع أقساط طويلة الأجل، ما يسهل على الأسر اقتناء مستلزمات الحياة الضرورية دون ضغوط مالية فورية. هذا الأسلوب التمويلي أضاف بعدًا جديدًا لدعم سياسة خفض أسعار السلع، حيث يعمل على تحفيز الطلب المحلي ويزيد من القدرة الشرائية بشكل مباشر.

هذه المبادرة تمثل نموذجًا للتعاون البنّاء بين الحكومة والقطاع الخاص، ما يعزز من استقرار الأسعار ويحد من ضغوط السوق على المستهلكين، خصوصًا في فترات الذروة مثل موسم الدراسة. ويستمر التفاعل الإيجابي من المنتجين والمستوردين لخفض الأسعار، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويرسم صورة واقعية للتنسيق المجتمعي بين مختلف الأطراف الاقتصادية.