رسمياً اليوم.. بدء تحصيل زيادة الإيجار القديم بعد 12 يوماً وتنظيم الطرد للممتنعين مع تحديث تصنيف المناطق

بدأ تحصيل زيادة الإيجار القديم مع قرب حلول شهر سبتمبر، مما أثار اهتمام العديد من المواطنين بشأن تطبيق الزيادات وما يتعلق به من إجراءات قانونية، خاصة في ظل قرارات تصنيف المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم التي أصبحت محور اهتمام المحافظين واللجان المختصة.

لجان تصنيف مناطق الإيجار القديم ومدى تأثيرها

عملت الحكومة على تكليف المحافظين بتشكيل لجان متخصصة للقيام بحصر وتصنيف المناطق التي يشملها الإيجار القديم إلى ثلاث مستويات رئيسية، وهي: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية؛ بناءً على مجموعة من المعايير الدقيقة التي تشمل موقع العقار، وطبيعة المنطقة، وجودة البناء ومساحات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز، وشبكة الطرق ووسائل النقل، فضلاً عن الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المتوافرة في كل منطقة؛ لتعكس هذه التصنيفات الموقف الحقيقي للأسعار ومدى جدوى تطبيق زيادات الإيجار القديم وفق القانون الجديد.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم وإجراءات التحصيل

مع اقتراب منتصف سبتمبر، تبدأ إجراءات تطبيق زيادة الإيجار القديم التي حددها القانون، إذ ستُفرض زيادة شهرية ثابتة بمقدار 250 جنيهًا لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وهذا القرار وضع ليعيد التوازن المالي لأصحاب العقارات الذين تحملوا أعباء طويلة دون تعديل الإيجار، ويعد هذا التطبيق خطوة عملية ضمن جهود الدولة لتحسين أوضاع سوق العقارات القديم وتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، كما ترافق ذلك مع إصدار تعليمات واضحة بتحصيل الزيادات بأسبقية التنفيذ بدءًا من اليوم المحدد.

الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن سداد زيادة الإيجار القديم

تفرض القوانين حالة إلزامية على المستأجرين لدفع زيادات الإيجار القديم فور صدورها، وفي هذا الصدد أوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن الامتناع عن السداد يمنح المالك الحق القانوني في اللجوء إلى القضاء، ورفع دعوى قضائية لطلب الطرد بسبب عدم الالتزام المالي، حيث ستُطبق العقوبات وفقًا للأحكام القانونية السارية التي تهدف لضمان حقوق الطرفين وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، ومن هنا يصبح الالتزام بسداد الزيادة ضرورة ملحة لتجنب المضاعفات القانونية التي قد تعرض المستأجر لفقدان حق السكن أو دخول نزاعات قد تؤثر على حياته اليومية.

تجاوزت الإجراءات التنفيذية لزيادة الإيجار القديم مرحلة التخطيط وأصبحت واقعًا ملموسًا، حيث يتعين على جميع الأطراف الاستعداد للمرحلة الجديدة التي ستبدأ خلال الأيام القادمة، مبنية على تصنيفات المناطق التي ستنعكس بشكل مباشر على قيمة الزيادة وأسلوب تطبيقها، مع التنويه أن الامتناع عن الدفع لن يكون له سوى المسجد القانوني باللجوء للطرد عبر المحاكم. هذه التطورات تؤكد جدية الدولة في تنظيم سوق الإيجارات القديم وتوفير آليات واضحة لحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.