رسمياً اليوم.. تعرف على التعديلات الجديدة في قانون الرياضة المصري بعد اعتماد السيسي

اعتمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التعديلات الجديدة على قانون الرياضة المصري، والتي صدرت عن مجلس النواب ونشرت في الجريدة الرسمية لعام 2025، محدثة تغييرات مهمة في نصوص القانون رقم 71 لسنة 2017. تضمّن التعديل الأساسي استبدال عبارة “الخدمات في المجال الرياضي” بعبارة “الخدمات الرياضية” في مواد متعددة منها 45، 60 و61، إلى جانب مراجعة شاملة لنصوص عدة مواد لتعزيز تنظيم القطاع الرياضي.

التعديلات الجوهرية في نصوص قانون الرياضة المصري 2025

شملت التعديلات استبدال نصوص مواد أساسية في القانون الأصلي عدة مواد منها 1، 3 (الفقرة الثانية)، 6، 13، 14، 17، إضافة إلى البنود 5، 18، 24، 29، 36، 39، 41، 43 (الفقرة الأولى)، 44، 52، 53، 56، 66، 67، 68، 70، 71، 72، 73، 75، 79. يعكس هذا التحديث رغبة الحكومة في ضبط وتطوير الإطار القانوني للقطاع الرياضي بما يتناسب مع الحاجات الحالية ويحفز على الارتقاء بالنشاط الرياضي بكافة أشكاله.

تعريف الهيئة الرياضية وتوضيح اختصاصاتها في قانون الرياضة المصري الجديد

تحدد المادة الأولى الجديدة “الهيئة الرياضية” بأنها كل مجموعة مؤلفة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو كلاهما معًا، تجمعهم ممارسة النشاط الرياضي والخدمات المرتبطة به، مع التأكيد على منع ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار سياسية من قبل هذه الهيئات. كما نص القانون بوضوح على عدم اعتبار أندية الشركات والمصانع وشركات الخدمات الرياضية أو غيرها المرتبطة بالشركات الاستثمارية في المجال الرياضي كهيئات رياضية، مع إلزام الاتحادات الرياضية بقبول مشاركة هذه الأندية في الأنشطة الرياضية وفق الشروط والقواعد المعتمدة.

أهداف التعديلات وتأثيرها على تطوير الخدمات الرياضية في مصر

تأتي هذه التعديلات ضمن حرص الدولة على تعزيز النشاط الرياضي وتطويره، حيث تسعى إلى توضيح وتعزيز الأطر القانونية التي تنظم قطاع الخدمات الرياضية في مصر. من خلال اعتماد نصوص محدّثة تعكس واقع الرياضة الحالي وتحدياتها، تساعد هذه التغييرات في رفع كفاءة الأداء الرياضي وضمان المشاركة الفعالة لجميع الأطراف المعنية، بما يدعم تحقيق تطلعات التنمية الرياضية على المستويين المحلي والدولي.

رقم المادة التعديل الأساسي
1 تعريف الهيئة الرياضية ومجالات الاختصاص مع منع النشاطات السياسية والدينية
45، 60، 61 استبدال عبارة “الخدمات في المجال الرياضي” بـ “الخدمات الرياضية”
3 (الفقرة الثانية)، 6، 13، 14، 17، وأخرى مراجعة نصوص المواد لتعزيز التنظيم القانوني للرياضة
  • تحديث صياغة التعريفات المتعلقة بالهيئات والشركات الرياضية لتناسب التطور القانوني والرياضي
  • توضيح حدود نشاط الأندية الاستثمارية وعدم اعتبارها هيئات رياضية رسمياً
  • تنظيم دخول الأندية غير التقليدية لنشاط الاتحادات الرياضية بشروط واضحة