رسمياً اليوم.. تفعيل التواصل المباشر مع قطاع الأعمال في المناطق وفق رؤية المملكة 2030

تواصل المملكة تفعيل التواصل المباشر مع قطاع الأعمال في المناطق، لترسيخ الشراكة الإستراتيجية مع الغرف التجارية وتمكين الكفاءات الوطنية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أحمد بن سليمان الراجحي مع رجال وسيدات الأعمال في منطقة عسير، حيث جرى مناقشة تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

تعزيز التواصل المباشر مع قطاع الأعمال في المناطق وأثره على تحقيق رؤية المملكة 2030

يأتي تفعيل التواصل المباشر مع قطاع الأعمال في المناطق ضمن خطط المملكة لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وترجمة أهداف رؤية 2030 إلى واقع ملموس، حيث يعمل هذا التواصل على تيسير تبادل الأفكار ومواجهة التحديات التي تعترض تنمية القطاع. وأكد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أهمية تمكين الشباب والفتيات السعوديين، عبر توفير برامج تدريبية متخصصة تهيئهم للمساهمة الفعالة في سوق العمل، مما يعزز مسيرة التنمية المستدامة. أما رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، فأوضح أن هذه الزيارات تمثل خطوة أساسية لتكامل السياسات الوطنية مع تطلعات رجال الأعمال، مشددًا على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار لتوليد فرص عمل أكثر جودة لأبناء وبنات كل منطقة.

دور الغرف التجارية في دعم قطاع الأعمال وتطوير الكفاءات الوطنية

تشكل الغرف التجارية منصة استراتيجية لنقل صوت المستثمرين ورجال الأعمال، وتعد شريكًا أساسيًا مع الجهات الحكومية لتحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات النوعية. في هذا الإطار، عرضت غرفة أبها أبرز إنجازاتها من خلال مركز التدريب والتوطين، الذي يعمل على تأهيل الكفاءات الوطنية وتوظيفهم في القطاعات الحيوية مثل السياحة، الضيافة، والتقنية، عبر برامج تدريبية تتناسب مع متطلبات السوق المتجددة، مما يسهم في تنشيط السوق المحلي وخلق فرص عمل مستدامة. كما أشار الراجحي إلى استمرار الوزارة في توفير الدعم الكامل لتحقيق رؤية المملكة المتعلقة بتطوير رأس المال البشري وتمكين رواد الأعمال ليكونوا قوة دافعة للنمو الاقتصادي.

مناقشة التحديات وتبادل الرؤى لتطوير بيئة الأعمال في مناطق المملكة

تخلل اللقاء جلسة حوارية تناولت أهم التحديات التي تواجه قطاع الأعمال والتوظيف، وتم خلالها تبادل الآراء حول كيفية تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات المقدمة عبر مكاتب العمل لتكون أكثر كفاءة وسرعة. كما تم الاتفاق على توسيع برامج التدريب والتأهيل بما يتوافق مع احتياجات المستثمرين والتغيرات الاقتصادية، مما يضمن دعم مستدام للنمو الاقتصادي في المناطق المختلفة. هذا التعاون المشترك يعزز من موقع المملكة في جذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد الوطني عبر التركيز على القدرات الوطنية وتنمية المهارات بما يخدم تطلعات رؤية 2030.