رسمياً اليوم.. رئيس محكمة النقض يترأس الجمعية العامة ويشيد بجهود القضاة في العام الحالي

ترأس رئيس محكمة النقض الجمعية العامة للمحكمة، حيث أشاد بالجهود المتميزة التي بذلها قضاة محكمة النقض خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية تسريع الفصل في الطعون وتحقيق العدالة الناجزة بكفاءة عالية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع أعضاء المحكمة ومجلس القضاء الأعلى.

دور رئيس محكمة النقض في تعزيز سرعة الفصل في الطعون

افتتح رئيس محكمة النقض، القاضي عاصم الغايش، الجمعية العامة بمحكمة النقض بكلمة شكر وامتنان لجميع القضاة نظير أدائهم المتميز خلال العام القضائي المنصرم، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات الفصل في الطعون وتقليص مدد النظر فيها؛ وهو ما أسهم في تقليل أعباء المتقاضين وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء. كما أكد على التزام المحكمة بمواصلة تطوير آليات العمل لتحقيق العدالة بأسرع وقت ممكن، مقدّمًا تشجيعًا مباشرًا للقضاة على التمسك بواجباتهم القضائية بحرفية وإخلاص كامل. أشار الغايش بوضوح إلى أن محكمة النقض تمثل ركنًا أساسيًا ومصدرًا للمبادئ القانونية التي تحكم النظام القضائي.

تطوير أساليب العمل القضائي عبر التقنيات الحديثة

أوضح رئيس محكمة النقض أن استخدام أحدث التقنيات أصبح جزءًا لا يتجزأ من تحسين جودة العمل داخل محكمة النقض، حيث ساعدت التكنولوجيا في تنظيم حفظ الوثائق وتيسير الإجراءات القضائية والإدارية بشكل ملحوظ؛ ما أتاح توفير المزيد من الوقت والجهد في معالجة القضايا. وأبرز القاضي الغايش البروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارة الاتصالات لتفعيل خدمة الاستعلام عن الطعون من خلال منصة “مصر الرقمية”. كما تحدث عن المبادرات الرقمية لتطوير المنصة التعليمية التي تتيح التدريب عن بُعد لأعضاء الهيئات القضائية، إلى جانب تحديث المكتبة الإلكترونية التي تعتمد عليها المحكمة في دعم القضاة والباحثين بالمواد القانونية.

حضور واسع ودعم رسمي لاستقلالية القضاء

شهدت الجمعية العامة حضور مجموعة مميزة من نواب رؤساء محكمة النقض وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، منهم القضاة محمد عبد العال، عابد راشد، محمد هلالي، معتز مبروك، عبد الحميد نيازي، جمال جودة، محمد حسن عبد اللطيف، محمود توفيق، أحمد رفعت، خالد فاروق، إلى جانب عدد من نواب وقضاة محكمة النقض. وفي نهاية الاجتماع، توجه رئيس المحكمة بالشكر العميق إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل لاستقلال السلطة القضائية، مؤكدًا أن ذلك يُعد عاملًا حاسمًا في تعزيز حماية الحقوق وتحقيق الأمن القانوني.