رسمياً اليوم.. شعبة الذهب تكشف خطوات زيادة عدد الشركات الحاصلة على شهادة RJC لمكافحة غسيل الأموال

تسعى شركات الذهب في مصر بجدية للحصول على شهادة مجلس المجوهرات المسؤول “RJC” لتعزيز الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتحسين تنافسيتها عالميًا، إذ تعتبر هذه الشهادة معيارًا هامًا يعكس التزام الشركات بمعايير التوريد الأخلاقي وضوابط مكافحة غسل الأموال، إلى جانب المبادئ البيئية والاجتماعية.

التوسع في منح شهادة مجلس المجوهرات المسؤول RJC لشركات الذهب

أوضح رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إيهاب واصف، أن الشعبة تعمل على دعم الشركات المصرية للحصول على شهادة مجلس المجوهرات المسؤول RJC، حيث إن مصر تضم حالياً شركة واحدة فقط حاصلة على هذه الشهادة المهمة؛ ما دفع الشعبة إلى إطلاق مبادرات لتوعية العاملين بالقطاع بأهمية شهادتي RJC وChain of Custody وتشجيع اعتمادها.
وتسعى تلك الخطوات إلى رفع مستوى التزام الشركات المصرية بالمعايير الدولية المرتبطة بالممارسات الأخلاقية والتوريد المسؤول، مما يعزز قدرة هذه الشركات على المنافسة في الأسواق العالمية ويزيد من جاذبيتها للمشترين العالميين.

أهمية سلسلة الحيازة Chain of Custody في مكافحة غسيل الأموال وتحسين آليات التوريد

ترتبط شهادة مجلس المجوهرات المسؤول RJC بشكل مباشر باعتماد سلسلة الحيازة المعروفة بـChain of Custody، التي تضمن تتبع الذهب منذ استخراجه وحتى وصوله للمستهلك النهائي بدون خلطه مع مواد أخرى غير معتمدة أو مخالفة للأخلاقيات؛ ما يعزز الشفافية ويحد من مخاطر غسل الأموال داخل القطاع.
كما تعبّر الشهادة عن التزام الشركات بتوفير بيئة عمل تحترم حقوق العمال، وتوفر أجورًا عادلة وظروف سلامة عالية، مما يؤدي إلى تنظيم العملية الإنتاجية بشكل مسؤول اجتماعياً وبيئيًا، وهو ما يعد عامل جذب أساسي للمستثمرين والزبائن في الأسواق الدولية.
أكد واصف أن هيئة شعبة الذهب ستبذل جهودًا قوية خلال المرحلة المقبلة لمساعدة الشركات المصرية في اجتياز التدقيقات الدولية وتحقيق متطلبات الشهادات، مما سيعزز ثقة الشركاء والمشترين في جودة وأخلاقيات المنتجات المصرية.

تطورات أسعار الذهب وتأثيرها على قطاع المشغولات المصرية

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا بحوالي 15 جنيهًا لعيار 21 خلال التعاملات الصباحية ليوم الأحد 17 أغسطس 2025، وسط تقلبات ملموسة في الأسواق العالمية، حيث هبطت أسعار الأوقية إلى 3336 دولاراً في العقود الفورية، كما فقدت العقود الآجلة حوالي 60 سنتاً لتصل إلى 3382 دولاراً.
وتأتي هذه الانخفاضات في سياق أكبر تراجع أسبوعي للذهب منذ يونيو الماضي، بحدود 1.8%، متأثرًا بالبيانات الاقتصادية الأمريكية المتقلبة والتصريحات المختلفة بشأن الرسوم الجمركية على سبائك المعادن الثمينة.
تؤثر هذه التقلبات بشكل مباشر على قطاع صناعة الذهب والمشغولات في مصر، مما يستدعي تعزيز تطبيق معايير مكافحة غسيل الأموال والشفافية في التوريد، لتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين على المستويين المحلي والدولي.